محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ يستلزم العمل على ثلاثة محاور هي نزع الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية نزع الكربون بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في افتتاح النسخة السنوية الأولى من مؤتمر منظمة Chapter Zero Egypt، والتي تعقد تحت عنوان "الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري".
وناقش محيي الدين خلال كلمته عددًا من مسارات التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون، كما تناول بالشرح عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في مسار السباق نحو الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حيث أوضح أن هذه الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات صعبة التحول في الدول النامية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لنزع الكربون أو إرغامها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تمثل فيه الآلية هذا الحجم من التهديد إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية النزاهة يمكنها أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية الأوروبية بما يساهم في الوصول بتكلفة الانبعاثات الكربونية لسعر أقل من ذلك الذي يحدده نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشاد محيي الدين بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأسيس أول سوق طوعي للكربون في مصر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
وتحدث محيي الدين عن بعض التطورات المرتقبة ذات الصلة بعملية التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون وذلك من خلال المرحلة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيًا، وعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والذين من شأنهما رسم خارطة العمل التي تلتزم من خلالها الحكومات بتحقيق أهداف المناخ خلال السنوات المقبلة، وتحديد مدى التزام الاقتصادات المتقدمة بمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خلال تعزيز كم وجودة التمويل المطلوب لتسريع التقدم في تحقيق أهداف المناخ.
وفي ختام كلمته، سلط محي الدين الضوء على أهمية دور تحالف جلاسجو المالي لصافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) وتطوير ووضع خارطة من مشروعات المناخ القابلة للاستثمار والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP) والمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (NISGP)، بما يحقق الربط بين العرض والطلب في مشروعات المناخ وتعزيز وبناء القدرات في المناطق النامية لإطلاق العنان لإمكاناتها وتحقيق عوائد أعلى من الاستثمار في هذه المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين أجندة ٢٠٣٠ تخفيف الانبعاثات الكربون الطاقة المتجددة محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟