عاجل - إلزامية الدفع الإلكتروني للعقود السكنية عبر "مدى" و"سداد" بدءًا من 15 يناير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت منصة "إيجار" السعودية عن اعتماد الدفع الإلكتروني عبر قنوات "مدى" و"سداد" بشكل إلزامي لجميع العقود السكنية الجديدة، وذلك اعتبارًا من 15 يناير الماضي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والأمان في سوق الإيجارات العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى توفير بيئة موثوقة وآمنة للمستأجرين والملاك. في السطور التالية، نستعرض أبرز تفاصيل القرار وأثره على السوق العقاري.
استجابةً لاستفسارات المستفيدين حول الدفع، أوضحت "إيجار" أن أي عملية سداد تتم خارج إطار القنوات الإلكترونية المعتمدة لن تُعتَبر صالحة. وعليه، فإن جميع المستأجرين ملزمون باستخدام وسائل الدفع الرقمية لضمان توثيق كافة العمليات المالية بشكل رسمي وآمن.
مزايا إلزامية الدفع الإلكتروني للعقود السكنيةقرار إلزام الدفع الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد التي تشمل:
التوثيق الإلكتروني: يسهل الدفع عبر "مدى" و"سداد" توثيق كل دفعة بشكل آلي، مما يوفر سجلًا دقيقًا يمكن الرجوع إليه بسهولة.تقليل النزاعات: تتيح القنوات الرقمية مرجعية ثابتة وواضحة تقلل من احتمالات الخلافات حول عمليات الدفع.أمان المعاملات: يوفر النظام الرقمي حماية عالية للمستأجرين والملاك بتقليل التعاملات النقدية والمخاطر المرتبطة بها.سهولة وسرعة: يمكن للمستأجرين إجراء الدفعات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى البنوك أو تقديم إثباتات ورقية.تأثير القرار على سوق العقارات في السعوديةيمثل القرار خطوة كبيرة نحو رقمنة سوق العقارات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ويزيد من جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين عبر تبني وسائل حديثة لرفع كفاءة المعاملات وتقليل الأخطاء.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى العقود السكنية مدي سداد منصة إيجار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.