حقل المرك الجزائري.. كنر نفطي احتياطياته تتجاوز 1.2 مليار برميل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
هل تعاني من تساقط الشعر.. 8 أخطاء في نمط حياتك عليك تغييرها
17 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
Le Gouvernement Lance Votre Consultation Au Sein De Légalisation Des Casinos Durante Ligne3 ساعات مضت
Meilleurs Casinos Durante Ligne: Les 11 Sites Français Vrais En 2023 ساعات مضت
. تمهيد لتجاوز العقوبات الدولية وعكس أثرها (مقال)
3 ساعات مضت
يشكّل حقل المرك واحدًا من أبرز الأصول النفطية في الجزائر، إذ يأتي في المرتبة الثانية عقب حقل “حاسي مسعود” الأكبر في البلاد.
ورغم أن قطاع الغاز يكتسب زخم أكبر لدى الجزائر لدوره في زيادة الصادرات إلى أوروبا، فإن الدولة الواقعة شمال أفريقيا تُطور بخطى حثيثة عددًا من حقول النفط بالتعاون مع شركات طاقة أجنبية.
ووفق معلومات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد خاضَ ثاني أكبر حقول النفط المنتجة في الجزائر خطوة مهمة باتجاه التطوير المشترك، عام 2013.
ويقع حقل المرك في ولاية إليزي قريبة الصلة من تونس وليبيا عبر الحدود الشرقية، ويتمركز على مسافة 350 كيلومتر من أكبر حقول الجزائر النفطية “حقل حاسي مسعود”.
احتياطيات حقل المركاكتُشف حقل المرك (El Merk Oil Field) النفطي الجزائري عام 1993 ضمن نطاق حوض بركين، ويضم الحقل -قيد التشغيل الآن- احتياطيات تصل إلى 1.2 مليار برميل، حسب ما أُعلِنَ لدى اكتشافه.
وأنجز الحقل خطوة مهمة في مسار التطوير في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، مع إعلان شركة سوناطراك (Sonatrach) الحكومية التعاون مع شريكتها الأميركية أناداركو (Anadarko) وإطلاق العنان لبدء الإنتاج من الحقل.
وقدّرت الشركتان أن مشروع تطوير حقل المرك يرفع إنتاج الحوض إلى ما يتجاوز 300 ألف برميل من المحروقات يوميًا، في حين عولت عليه شركة “سوناطراك” لزيادة إنتاجها من النفط الخام بمعدل 100 ألف برميل يوميًا.
وبخلاف الخام، ينتج الحقل غاز النفط المسال بما يعادل 30 ألف برميل يوميًا منذ تشغيله بالمعدل الكامل عام 2013.
حقل المرك في الجزائريبدو أنه في مرحلة لاحقة تغير شركاء المشروع، لكن ما زالت تطوره شركة سوناطراك بحصّة أغلبية، وتباينت حصص الشراكة كالآتي: سوناطراك الجزائرية 37.73%، أوكسدنتال بتروليوم (Occidental Petroleum) الأميركية بحصّة 18.13%، بيرتامينا (Pertamina) الإندونيسية 16.9%.
وبالإضافة للشركات الأبرز حصصًا، تملك توتال إنرجي (Total Energies) الفرنسية حصة 9.06% من مشروع تطوير حقل المرك، وإيني (Eni) الإيطالية 9.06%، وريبسول (Repsol) الإسبانية 9.10%.
ورغم أن احتياطيات الحقل المؤكدة من النفط والمكثفات قُدِّرت بنحو 1.2 مليار برميل عام 2013، فإن الاحتياطيات القابلة للاستخراج بلغت نحو 169.9 مليون برميل بحلول عام 2021، وفق موقع أوفشور تكنولوجي (Offshore Technology).
وأنتج حقل المرك ما متوسطه 35.7 مليون برميل خلال عام 2020، طبقًا لمعلومات نشرتها موسوعة غلوبال إنرجي مونيتور (GEM).
وتقسَم موارد الحقل بين النفط الخام والمكثفات بنسبة 76.09%، وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 23.91%.
ويلبي إنتاج حقل المرك 3% من الإنتاج اليومي في الجزائر، وسجل الحقل ذروة إنتاجية عام 2016 بما يعادل 113.58 ألف برميل يوميًا، بوتيرة إنتاج تشير إلى انتهاء عمره التشغيلي بحلول عام 2040.
ويقارن الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم صادرات الجزائر من النفط خلال الربع الأول، من عام 2022 حتى 2024:
بالتزامن مع بدء الإنتاج من حقل المرك في 2013، أزاحت شركة سوناطراك الجزائرية الستار عن تقنيات مستهدفة، باستعمال الماء والغاز في آبار الحقل بصورة متبادلة.
وتُتيح التقنية زيادة الضغط إلى مستوى يرفع المحروقات إلى سطح الآبار، ويعدّ استعمالها في مراحل تطوير الحقل الأولية جديدًا من نوعه في الجزائر، إذ اقتصر استعمالها سابقًا على المراحل الأخيرة.
ورجّح المطورون آنذاك إسهام تقنية الضخ المتبادل في زيادة إنتاج حقل المرك بنسبة 10%، ومن المقرر توصيل تدفقات النفط الخام المستخرجة من الآبار إلى مصافي التكرير عبر خطوط أنابيب، تمهيدًا لتصديرها بعد معالجتها.
ويتصل حقل المرك بنظام تكرير للخام والمكثفات بطاقة تصل إلى 63.5 ألف برميل يوميًا، ونظام تخزين يتسع إلى 300 ألف برميل نفط.
وخططت سوناطراك لإلحاق المشروع بوحدة تهدف إلى معالجة النفايات الناجمة عن المشروع، بالإضافة إلى محطة أخرى لمعالجة مياه الضخ في الآبار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا فی الجزائر عام 2013
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها