كيفية تقديم طلب لتحسين المعاش والفئات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الخدمات للمؤمن عليهم في كل من القطاعين الحكومي والخاص، ومن بين هذه الخدمات إمكانية تقديم طلب لتحسين المعاش، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
يهدف هذا القانون إلى توفير الدعم المالي وتحسين أوضاع المعاشات إلى جانب الزيادة السنوية التي يحصل عليها المستفيدون في شهر يوليو.
يمكن للمؤمن عليهم اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب تحسين المعاش:
استيفاء نموذج تحسين المعاش: يتم الحصول على النموذج من جهة العمل السابقة أو من مكتب التأمينات التابع له المؤمن عليه.تقديم الطلب المعتمد: بعد ملء النموذج، يجب اعتماده من قبل إدارة تحسين المعاش وختمه.تحويل المؤمن عليه للفحص الطبي: إذا كان الطلب بسبب مرض، يتم تحويل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقييم الحالة من خلال لجنة طبية.عرض طلب تحسين المعاش: يتم تقديم الطلب مرفقًا بالبحث الاجتماعي أو التقرير الطبي للجهات المختصة. تُقرر اللجنة حينها إذا كان المعاش بحاجة للتحسين.الفئات المستحقة لتحسين المعاشحددت الهيئة الفئات التي تستحق تحسين المعاش وفقًا للوضع القانوني والاجتماعي والصحي، وتشمل:
ضحايا الكوارث العامة: الأشخاص المتضررون من حوادث أو كوارث طبيعية.أصحاب الخدمات الجليلة للدولة: الأفراد الذين قدموا خدمات استثنائية ومميزة للوطن.الأشخاص ذوو الظروف الصعبة: المواطنون الذين يواجهون مشكلات اجتماعية أو صحية قاسية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحسين المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قانون التأمينات طلب تحسين المعاش خطوات تحسين المعاش الفئات المستحقة تحسین المعاش تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف