أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن الذكاء الاصطناعي يعد أبرز الابتكارات في عصرنا، ولديه القدرة على تسريع وتيرة التغيير، كما أنه يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة وخلق قيمة إضافية ودعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون.

جاء ذلك في أعقاب إعلان "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع "مايكروسوفت" للتعاون الاستراتيجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول منخفضة الكربون في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف الحدّ من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية والمساهمة في بناء منظومة طاقة مستدامة للمستقبل.
وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" المقام حالياً في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تقييم فرص تزويد مراكز البيانات التابعة لشركة "مايكروسوفت" بالكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال شركة "مصدر" التي تمتلك "أدنوك" حصةً فيها.
كما ستستكشف "أدنوك" و"مصدر" فرص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، إضافة إلى مشاريع الأمونيا والهيدروجين منخفضي الكربون.
وتشمل الاتفاقية كذلك دراسة فرص تسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على امتداد عمليات "أدنوك" لرفع الكفاءة، ودفع تنفيذ مبادرات خفض انبعاثات الميثان بما يتماشى مع "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" للوصول إلى صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وتعزيز مراقبة التنوع البيولوجي لحماية البيئة بشكل أفضل. نمو مستدام وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدعم النمو المستدام، تأتي هذه الاتفاقية مع ’مايكروسوفت‘ لتعزيز التعاون بين قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بما يحقق الفائدة للجانبين".
وأضاف: "يتطلع العالم إلى المستقبل، وهناك ثلاثة توجهات عالمية رئيسية ترسم ملامح هذه المرحلة هي نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والنقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يعد أبرز الابتكارات في عصرنا، ولديه القدرة على تسريع وتيرة التغيير، كما أنه يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة وخلق قيمة إضافية ودعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون".
وتابع: "أدى النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، ما كان أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً، موضحاً أنه من خلال التعاون لإيجاد الحلول لتحديات الذكاء الاصطناعي على المدى القريب، يمكننا تحقيق فوائد طويلة الأمد للجانبين من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، مما يساهم في ضمان مستقبل مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة". تعزيز الإمكانات

وجاء توقيع الاتفاقية في أعقاب صدور تقرير "تعزيز الإمكانات: الذكاء الاصطناعي والطاقة من أجل مستقبل مستدام" الذي تم إعداده بالتعاون بين "أدنوك" و"مصدر" و"مايكروسوفت".
كما تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع مؤتمر "أديبك"، وبعد انعقاد مجلس "ENACT" مؤخراً في أبوظبي، الذي شكل فعالية مخصصة للرؤساء التنفيذيين جمعت 80 من قيادات قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار، لمناقشة سبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التوجهات الثلاثة، وإيجاد حلول لمواكبة النمو السريع والمستدام في مجال الذكاء الاصطناعي.

متطلبات العصر الجديد

من جانبه، قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس ‘مايكروسوفت‘: "تستند متطلبات العصر الجديد إلى خطوتين أساسيتين علينا اتخاذهما تتمثلان في مواكبة التطورات التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ، موضحاً أنه في عالم سيشهد نمواً في الطلب على الكهرباء، من الضروري أن نوفر كميات أكبر من الطاقة منخفضة الانبعاثات لتوفير احتياجات الذكاء الاصطناعي من الكهرباء، واستخدام تقنياته لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين شبكات النقل وتوسيع نطاق وصولها للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف : " تعد هذه مهمة لا يمكن لأي منا القيام بها بمفرده، بل تتطلب تضافر جهود قطاعات التكنولوجيا والطاقة والعلوم والسياسات لإيجاد حلول تساهم في تحقيق التقدم المنشود للجميع".

تسريع التحول بدوره، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘: "ستسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدور محوري في تسريع وتيرة التحول ضمن قطاع الطاقة، ونحن في ’مصدر‘ نتطلع للتعاون مع أدنوك ومايكروسوفت وغيرهما من الشركاء الرئيسيين لتوفير طاقة مستدامة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تعزيز إمكانات هذه التكنولوجيا ودورها في المستقبل".
يذكر أن حلول الذكاء الاصطناعي تساهم في تمكين "أدنوك" من تحقيق طموح الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان بحلول عام 2030.
وبفضل استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نجحت الشركة بين عامي 2022 و2023 في خفض مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم “500 مليون دولار” في عام 2023.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أدنوك مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي الإمارات أدنوك مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين

خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».

فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.

وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».

وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.

وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.

وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.

ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.

يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.

ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.

وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.

صحيفة البيان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • البرازيل تحذر من الإفراط في الاعتماد على أرصدة الكربون
  • تلخيص للرسائل.. الذكاء الاصطناعي يدخل واتساب
  • انبعاثات قطاع الطاقة تسجل مستوى قياسيا للعام الرابع
  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
  • العمري: حتى الذكاء الاصطناعي لا يستطيع حل مشاكل النصر
  • إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون
  • مساعد العمري: مشاكل النصر لا يحلها إلا الذكاء الاصطناعي.. فيديو
  • المشاط: نتطلع إلى التكامل وتبادل المعرفة بالابتكار في السياسات لتسريع وتيرة النمو
  • أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات “صادمة” من الانبعاثات الكربونية