نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: كما أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة زین الدین أن مشروع فضلا عن
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسهم “تسلا” بعد تصاعد التوتر بين ترامب وماسك
واشنطن – تراجعت أسهم “تسلا” أكثر من 10 بالمئة، بعد تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون خفض الضرائب.
ومؤخرا، استقال ماسك من منصبه مستشارا لترامب، ووجّه انتقادات لاذعة إلى مشروع قانون خفض الضرائب المطروح على جدول أعمال الكونغرس، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين الجانبين.
وتأثرت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” سلباً بهذا التصعيد، حيث انخفض سعر سهمها أكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 298.38 دولاراً.
– الخلاف بين ترامب وماسك
وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب المطروح على أجندة الكونغرس، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.
وقال ترامب في تصريحات سابقة: “كانت علاقتي بإيلون جيدة جداً، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدمت له الكثير من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريباً”.
وردّ ماسك على تصريحات ترامب قائلا: “لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ”.
الأناضول
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس