نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: كما أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة زین الدین أن مشروع فضلا عن
إقرأ أيضاً:
مشروع صيانة طريق أوباري – غات ينهي عزلة الجنوب ويعزز التنمية
الوطن | متابعات
أكدت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، فاطمة الصويعي، أن مشروع صيانة وتعبيد طريق أوباري – غات يمثل خطوة استراتيجية لفك العزلة عن مدن الجنوب الليبي، وتحقيق مطلب خدمي طال انتظاره من قبل المواطنين في المنطقة.
وأوضحت الصويعي في تصريح صحفي أن الطريق ظل يعاني لسنوات من تهالك كبير، ما تسبب في تكرار الحوادث وإرهاق الأهالي بسبب أعطال المركبات، إضافة إلى تأثيره السلبي على حركة النقل والإمداد والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية في مناطق الجنوب.
وأضافت أن المشروع أُسند إلى شركة مصرية متخصصة باشرت فعليًا أعمال الصيانة، رغم التحديات اللوجستية ونقص مواد البناء مثل الأسمنت. وأشارت إلى أن تعاون الأهالي والسلطات المحلية ساهم في تذليل العقبات، ما مكن فرق العمل من الاستمرار بوتيرة مستقرة.
وأكدت الصويعي أن الأطقم الفنية والآليات الهندسية متواجدة ميدانيًا وتعمل وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعكس إرادة حقيقية للنهوض بالبنية التحتية. وأشادت بالدعم الحكومي الذي وفر بيئة مناسبة للعمل.
وشددت الصويعي على أن المشروع لا يقتصر على تعبيد الطريق، بل يعد محورًا تنمويًا يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتسهيل وصول الخدمات وتعزيز الروابط المجتمعية، بما يحقق العدالة المكانية بعد سنوات من التهميش.
وفي ختام تصريحها، دعت إلى استمرار دعم مشاريع البنية التحتية في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بكفاءة.
الوسومالصويعي غات ليبيا مجلس النواب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة