تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.
فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.


 
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وضعت المادة 16 عقوبة لجريمة الاعتراض غير المشروع، فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.

وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة

عقد القائد الأعلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا رفقة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد” ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس ” بالقاسم حفتر ” بالقائمين على تنفيذ مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر الشركة، استمع رئيس مجلس النواب والحاضرون لإحاطة المهندسين بشأن سير العمل و نسبة الإنجاز في المشروع.

وحث رئيس مجلس النواب، العاملين باستكمال المشروع في أسرع وقت وطبقا للمواصفات المطلوبة.

بدوره أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم حفتر، أن الصندوق سيعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

وشدد على ضرورة العمل بتوصيات رئيس مجلس النواب المتعلقة بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى ضرورة انجاز المشروع في الوقت المتفق عليه وبأعلى المواصفات.

مقالات مشابهة

  • تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط سير القطارات للخطر
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة