هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان التعاون في مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، هيديكي أوكادا، رئيس وحدة تطوير الأعمال بمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وتعمل JOIN كصندوق استثمار متخصص في دعم مشروعات البنية التحتية اليابانية بالخارج خاصةً في قطاعات النقل والتنمية الحضرية.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار على اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية لاهتمامها بالدور التنموي للاستثمارات، ونقلها للتكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية.
واستعرض حسام هيبة نظم الاستثمار المختلفة المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وحوافز الاستثمار التي أقرتها الحكومة المصرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة من نقل وطرق وموانئ ومعالجة مياه ولوجستيات وبنية تكنولوجية وطاقة متجددة وإعادة تدوير، مؤكداً على أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدوره في المساهمة في جهود التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة أن ترتفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات.
واستعرض هيديكي أوكادا، جهود مؤسسة (JOIN) للمساهمة في تسريع عمليات الشركات اليابانية لتطوير البنية التحتية في 46 مشروع في جميع أنحاء العالم خلال العشر سنوات الماضية، حيث تعمل المؤسسة كمظلة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار خارج اليابان بالتنسيق مع حكومات الدول المستقبلة للاستثمار.
دعوة مصر للمشاركة في "إكسبو 2025"ودعا هيديكي أوكادا الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في معرض "إكسبو 2025" المُقرر إقامته في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار ”ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”، بغرض تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار البنية التحتية مصر اليابان البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.