برلماني يثمن انضمام مصر لخطاب وقف تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، انضمام مصر للخطاب الذي تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، تلك الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال مهران، في بيان له، إن هذا الخطاب يأتي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حيث يعكس موقف مصر الداعم والثابت في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، والتأكيد على ضرورة وضع حد للتصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين العزل.
وأكد عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن دعم مصر المستمر للشعب الفلسطيني ينبع من إيمانها العميق بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة من خلال دعم كافة الجهود التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتنهي الاحتلال.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود لوقف تصدير الأسلحة التي تُستخدم في استهداف الأبرياء، وداعياً في الوقت ذاته إلى دعم جهود السلام التي من شأنها إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل داعمة ومناصرة لقضية فلسطين، ومؤيدة لجميع المبادرات الدولية التي تسعى لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة
عضو الحزب الديمقراطي: «بايدن» صهيوني.. و«هاريس» لديها موقف إيجابي تجاه القضية الفلسطينية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية برلماني تصدير السلاح لإسرائيل النائب الدكتور علي مهران الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.