قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحضري العالمي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان قطاع الإسکان والمرافق المهندسة نفیسة وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
إدانة عربية وأوروبية لقرار إسرائيل السيطرة على غزة خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك
في اجتماع طارئ دعت إليه المملكة المتحدة وفرنسا وسلوفينيا والدنمارك واليونان، اجتمع سفراء الأمم المتحدة في مجلس الأمن بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك يوم الأحد. اعلان
في وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التوسع الإسرائيلي المخطط له في العمليات العسكرية بأنه "تصعيد خطير" بالنسبة لمليوني مدني محاصرين في القطاع، بالإضافة إلى الرهائن الإسرائيليين المتبقين.
أثار النقاش، الذي ركز على الوضع في الشرق الأوسط، وخاصةً في قطاع غزة، نقاشًا حادًا ومثيرًا للجدل.
عواقب وخيمة
في إحاطته الافتتاحية، حذّر ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين، من أن خطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نطاق العملية العسكرية في غزة قد تترتب عليها عواقب وخيمة.
وقال: "إن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية يُنذر بإشعال فصلٍ مروعٍ آخر في هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مُقرًا بأنه "في الوقت الراهن، لدينا تفاصيل رسمية محدودة عن الخطط العسكرية الإسرائيلية".
قرار خاطئ
حثّ نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بتوسيع هجومها العسكري على غزة:
وقال: "هذا القرار خاطئ"، لأن توسيع العمليات العسكرية لن يُسهم في إنهاء هذا الصراع. "هذا ليس طريقًا للحل، بل هو طريق لمزيد من سفك الدماء".
وأضاف أن العديد من أفراد عائلات الرهائن حذّروا من أن هذا القرار "لن يُسهم في عودة الرهائن، بل يُعرّض حياتهم للخطر".
ومع ذلك، صرّح أيضًا بأن بلاده واضحة في ضرورة نزع سلاح حماس، وعدم السماح لها بالاضطلاع بدور مستقبلي في إدارة غزة، حيث يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري.
وأكدت نائبة المندوبة الدائمة للدنمارك ساندرا جنسن لاندي، على الأزمة الإنسانية قائلة: "لشهور، راقب العالم بيأس الأوضاع في غزة وهي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم".
وأكدت أن "هذا أمرٌ لا يُطاق، مُستنكرةً قتل المدنيين الجائعين الذين يحاولون الحصول على الطعام، التكرار المُقلق لهذه الحوادث وحجمها غير مقبولين بتاتًا"، داعيةً إلى تحقيقات شفافة في هذه الحوادث. وصرحت جينسن لاندي قائلةً: "نحث الأطراف المتحاربة على الكف عن دفن السلام تحت الأنقاض".
ألقى الممثل الدائم لسلوفينيا، بيانا أمام قاعة مجلس الأمن الدولي نيابةً عن المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك واليونان قال فيه: “دعونا اليوم إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة. نُدين قرار حكومة إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة".
وتابع: "تُهدد هذه الخطة بانتهاك القانون الإنساني الدولي. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا وعدم تنفيذه، ونُؤكد أن أي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تُمثل انتهاكًا للقانون الدولي إن توسيع العمليات العسكرية لن يُعرض حياة جميع المدنيين في غزة للخطر، بمن فيهم الرهائن المتبقين، وسيُسفر عن المزيد من المعاناة غير الضرورية”.
انتقاد أمريكي لمهاجمي إسرائيل
في المقابل، اتهمت ممثلة الولايات المتحدة، تامي بروس، الحكومات التي تنتقد تصرفات إسرائيل بمساعدة حماس.
وقالت إن "اجتماع اليوم يُجسّد الدور غير المُجدي الذي لعبته حكومات كثيرة جدًا في هذا المجلس وفي جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة بشأن هذه القضية"، وادعت أن "أعضاء هذه الهيئة، بدلًا من الضغط على حماس، شجعوا تعنتها وكافأوه بنشاط، مُطيلين أمد الحرب بنشر الأكاذيب عن إسرائيل ومؤسسة غزة الإنسانية والولايات المتحدة، وبمنح الإرهابيين انتصارات دعائية".
Related تزايد ضحايا الجوع في قطاع غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمنسموتريتش: لم أعد أثق بقدرة نتنياهو وإرادته على "حسم" الحرب في غزةنتنياهو يتمسّك بخطته بشأن غزة.. وحماس تتّهمه بـ "إنكار الجرائم وتبرير العدوان"دفاع إسرائيلي وانتقاد فلسطيني
وأعاد ممثل إسرائيل جوناثان ميلر تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أدلى بها في وقت سابق يوم الأحد بأن بلاده "لا تخطط ولا ترغب في احتلال غزة بشكل دائم"، بل إن قرارها الأخير كان يهدف إلى تحرير القطاع من "نظام إرهابي".
وقال إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اعتمد خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: "نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى، الأحياء منهم والأموات، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية لا تحكمها حماس ولا السلطة الفلسطينية".
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين، رياض منصور، أن إسرائيل لا تُطيل أمد الحرب لنزع سلاح حماس، بل "لمنع قيام دولة فلسطينية"، وأضاف، مخاطبًا المجتمع الدولي، أن "أفعالكم اليوم ستحدد مصير ملايين البشر غدًا، على الأقل أولئك الذين كانوا سيبقون على قيد الحياة بحلول ذلك الوقت، ومصير منطقتنا لأجيال قادمة".
دول عديدة تنتقد إسرائيل
جدد مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع، رفض بلاده لقرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة، قائلا إن ذلك يوضح أن "قتل الجيش الإسرائيلي 18 ألف طفل فلسطيني بالقطاع ليس كافيا ضمن قائمة جرائمهم".
وأكد بن جامع، في كلمة لمندوب الجزائر خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إدانة الجزائر بأشد العبارة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) تشريد كامل سكان مدينة غزة وشمالها وفرض سيطرة كاملة على القطاع.
من جانبه، أدان نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بشدة خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة.
وأضاف: "نذكّر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا".
وطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
بدوره، قال نائب مندوب روسيا بمجلس الأمن إن "وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ذرف دموع التماسيح على مصير الأسرى، وهو يعلم أن قرار حكومته لن يعيدهم أحياء، وأنه كان يريد تعاطف أعضاء مجلس الأمن ليتواصل قتل الفلسطينيين".
خطة إسرائيل في غزة
فجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت خطة تبدأ بالسيطرة على مدينة غزة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وتطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، يلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، عن خططه الجديدة للسيطرة على قطاع غزة، مشددا على أن حكومته لا تعتزم احتلال غزة وإنما "نزع السلاح من غزة".
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في القدس إن "خطة السيطرة على مدينة غزة لا تهدف إلى احتلال غزة ، بل هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب".
من جهتها، علقت حماس على تصريحات نتانياهو، الأحد، وقالت إن الطريق الوحيد للحفاظ على حياة المحتجزين الإسرائيليين هو "وقف العدوان والتوصل لاتفاق، لا مواصلة القصف والحصار".
وأضافت الحركة الفلسطينية في بيان أن "حديث نتنياهو عن عدم رغبة إسرائيل في احتلال غزة مجرد خداع يخفي خططه للتهجير القسري، وتدمير مقومات الحياة، وتنصيب سلطة تابعة له".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة