محافظ الشرقية: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تستجيب إلى «2880» شكوى وطلبًا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، استجابت إلى (2880) شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأكد المحافظ -في بيان اليوم /الخميس/- حرصه الشديد على متابعة شكاوى المواطنين ومدى الاستجابة لها، والتواصل معهم، موجهًا باستمرار العمل على حل ومتابعة الشكاوي عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية.
كما وجه بتسجيل الشكاوى الخاصة بالمواطنين على الخط الساخن 16528 التابع لمجلس الوزراء، ومتابعتها على الفور، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء، تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم و مطالبهم، والعمل على حلها، و الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.
وأكد المحافظ أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (52) شكوى خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال المبادرة عن طريق الواتس آب، وتمت الاستجابة إلى (48) شكوى بمعدل إنجاز 96%.
من جانبه، قال مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية وليد عبد الحميد، إنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن (16528) أو من خلال تطبيق "في خدمتك" على الموبايل، بجانب البريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة، والرقم الأرضي والفاكس أو من خلال الرسائل على الفيس بوك، كما يمكن إرسال الشكاوى مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة.
وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع (2989) شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقي وتسجيل الشكاوى الأخرى، وتمت الاستجابة إلى (2880) شكوى وطلبا بنسبة (98%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري إستكمال مراجعة وفحص (109) شكاوى وطلبات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة الشکاوى الحکومیة الموحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط