لطيفة بنت محمد تعتمد «استراتيجية قطاع التصميم 2033»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دبي - وام
اعتمدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «استراتيجية قطاع التصميم 2033» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في التصميم، وملتقىً دولياً لأبرز المصممين والمبدعين وخبراء الصناعة، ووجهةً لتبادل أبرز الممارسات وأحدث التوجهات في هذا المجال الإبداعي.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة العاشرة من أسبوع دبي للتصميم المُقامة تحت رعاية سموّها بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم «d3» التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، وتستمر حتى 10 نوفمبر الحالي.
وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل جهودها وسعيها لتعزيز حضورها عاصمةً عالمية للفن والثقافة والتصميم، وترسيخ مكانتها ملتقىً دولياً للمصممين والمبدعين وأصحاب المواهب، لافتةً إلى أنّ «استراتيجية قطاع التصميم 2033»، ستعمل على نمو القطاع في دبي ورفع تنافسيته والارتقاء به نحو مستويات جديدة من التميز.
وقالت سموّها: إن الاستراتيجية تجسد رؤى دبي الطموحة وتطلعات قيادتها الرشيدة بالعمل على تحويل الإمارة إلى منصة انطلاق نموذجية لأحدث التوجهات في مجال التصميم، ما يرسّخ مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة، كما ستعمل الاستراتيجية على تمكين القطاع من تجاوز التحديات التنظيمية التي تواجهه، وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى أصحاب المواهب الإبداعية، وتشجيعهم على تقديم تجاربهم الفريدة، والتعبير عن رؤاهم وأفكارهم النوعية، وتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة ومورد اقتصادي مستدام.
وأشارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي نجحت في جذب واستقطاب الطاقات والكوادر الشابة المتميزة في مجال التصميم، بفضل تفرد مناخها الإبداعي وتكامل منظومتها الداعمة للمحترفين في هذا القطاع، حيث تُعد أول مدينة للتصميم في الشرق الأوسط، ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة.
وأضافت سموّها: إن دبي تولي أهمية خاصة لقطاع التصميم الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الإبداعي، وأحد روافد اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وعنصراً جوهرياً في عملية التعبير، حيث تسعى الإمارة بفضل ما تتمتع به من مزايا فريدة وإمكانيات وفرص متنوعة إلى الدفع باتجاه نمو هذا القطاع وازدهاره، عبر استشراف مستقبله، وتوفير حاضنات إبداعية لمشاريعه وفعالياته المختلفة، ودعم الكفاءات الرائدة فيه.
وتتضمن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الجديدة زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في مجالات التصميم في دبي بنسبة 20%، عبر إتاحة فرص نوعية لأكثر من 25 ألف طالب لدراسة مجال التصميم، إضافة إلى دعم نحو 500 مشروع تصميم قائم في دبي، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع تصميم محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية تصميم على المستويين المحلي والعالمي، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي لمعارض وعروض التصميم في دبي بحلول عام 2033.
وستسهم الاستراتيجية في تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم منظومة الأعمال في قطاعات الأزياء وتصميم المنتجات، والعمارة والتصميم الجرافيكي، وتوفير مناخ ملائم ومحفّز للمبدعين، وتسهيل تأسيس الأعمال وتوفير الفرص والتمويل التي يحتاجها قطاع التصميم في دبي، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين قطاع التصميم والقطاعات الأخرى بهدف إثراء دوره كمحرك رائد للاقتصاد الإبداعي، واعتماد أحدث التقنيات التي تساعد في دعم القطاع والتصدي للتحديات والعوائق التي تواجهه، كما ستسهم الاستراتيجية في تطوير قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المواهب والمبدعين، إضافةً إلى إلهام الجمهور وتوجيهه نحو التفاعل مع المصممين في دبي محلياً ودولياً.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد لطیفة بنت محمد فی دبی
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: النووي السعودي ضربة استراتيجية لـإسرائيل يجب استغلالها سياسيا
يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الأمريكي-السعودي الذي عُد بمثابة "ضربة استراتيجية صامتة لإسرائيل"، لأنه يضع مخاطر أمنية غير مسبوقة أمام "تل أبيب" دون أي مقابل سياسي، حيث تصاعدت الدعوات من أجل مواجهة هذا الاتفاق عبر حوار "مكثف وسري" مع واشنطن.
ورغم التصريحات الأمريكية المختلفة بشأن ربط الاتفاق النووي المذكور بتطبيع الرياض مع تل أبيب، إلا أن الخبير الإسرائيلي البارز، يوئيل غوجانسكي، ذكر أن "هذا الاتفاق لا يتضمن تطبيعاً للعلاقات، وهو ما يضع دولة إسرائيل أمام أسوأ سيناريو ممكن؛ حيث يتضمن مخاطر أمنية غير مسبوقة من دون أي مقابل سياسي"، قائلاً: "لا تزال إسرائيل تمتلك فرصة لمحاولة تغيير هذا المسار غير المواتي".
خطر الانتشار
غوجانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي "INSS" التابع لجامعة "تل أبيب"، نبه إلى أن "اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلق إسرائيل، فقد تجد تل أبيب نفسها، عملياً، في أسوأ وضع من منظورها الاستراتيجي: فمن جهة، يزداد خطر انتشار التكنولوجيا والقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، لا تحقق المكسب السياسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع أهم دولة عربية".
وقال غوجانسكي، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس ملف إيران والخليج فيما سُمّي بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي": "طوال سنوات، كان من الواضح أن استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب السعودية في المجال النووي لم يكن هدفاً قائماً بذاته، بل جزءاً من صفقة إقليمية أشمل، وكانت الفكرة بسيطة؛ تحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني متطور، بينما تحصل إسرائيل، في المقابل، على اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية".
وأردف قائلاً إن "المؤشرات الحالية توحي بأن الترابط بين هذين الملفين آخذ في التلاشي، فإذا منحت واشنطن السعودية ما تطلبه حتى دون إحراز تقدم في مسار العلاقات مع إسرائيل، النتيجة ستكون أن تل أبيب ستتحمل المخاطر، لكنها لن تجني المقابل الاستراتيجي الذي كانت تتوقعه".
ورأى الباحث في مقاله بموقع "وللا" العبري، أن "المشكلة لا تكمن في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاته، إذ إن دولاً عديدة تُشغّل مفاعلات نووية لأغراض سلمية، إنما يكمن جوهر القضية في ما إذا كانت السعودية ستحصل أيضاً على حق تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "إذا ما حدث ذلك، فإنه سيشكل سابقة ذات تداعيات إقليمية واسعة، ومن شأن هذه الخطوة أن تُضعف النموذج الإماراتي، الذي قام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن تشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، كما ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بأن معارضتها لعمليات التخصيب – على سبيل المثال في إيران – تستند إلى مبدأ ثابت، وليس فقط إلى هوية الدولة التي تطلب هذا الحق".
عرقلة الاتفاق
ولفت إلى أن "إسرائيل ليست معنية بتحويل هذه القضية إلى مواجهة علنية مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أو مع القيادة السعودية، وبسبب حساسية الموضوع تحديداً، فإن النهج الأنسب يتمثل في إدارة حوار مكثف وسري مع واشنطن، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار واضحاً، وهو الحد قدر الإمكان من المخاطر، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة، وتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إلى جانب ضمان تزويد المملكة بالوقود النووي من مصادر خارجية".
وفي الوقت نفسه، "ينبغي لإسرائيل أن تدرك أيضاً الواقع السياسي؛ فإذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدماً في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات عرقلته أو إلغائه، وفي هذه الحالة، سيكون من الأجدى السعي إلى التأثير في شروط الاتفاق، والعمل بصورة خاصة على إعادة ملف التطبيع إلى صلب الصفقة، وبدلاً من الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، تستطيع تل أبيب أن تحاول تحويله إلى رافعة لتحقيق مكاسب سياسية".
وبيّن غوجانسكي أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي يتيح للسعودية تبرير إحراز تقدم علني في علاقاتها مع دولة الاحتلال، وقد تسهم خطوات تدريجية على الساحة الفلسطينية، إلى جانب دعم أمريكي واضح، في إعادة إحياء إمكانية التوصل إلى صفقة ثلاثية، تخدم مصالح الاحتلال، وليس فقط المصالح الأمريكية والسعودية".
وخلص الباحث إلى أن (إسرائيل) أمام خيارين: إما الاكتفاء بمعارضة الاتفاق والمخاطرة بإبرامه رغم اعتراضها، أو محاولة التأثير في مضمونه بما يقلص المخاطر النووية ويعيد هدف التطبيع إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح غوجانسكي، أن "هذا ليس اختياراً بين الخير والشر، بل بين التأثير في مجريات الواقع أو الاكتفاء بالتكيف معه، وإذا كانت الصفقة الأمريكية–السعودية تمضي فعلاً نحو التنفيذ، فإن المصلحة الإسرائيلية ينبغي أن تكون واضحة؛ من خلال تقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، مع ضمان ألا ينتهي هذا التحول الاستراتيجي الكبير إلى وضع تحصل فيه السعودية على كل ما تريد، بينما تبقى تل أبيب من دون أي مكسب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط