بعد تمديد الفصل التشريعي.. حراك نيابي لتمرير 5 قوانين هامة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر معن، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، ان تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي لحسم 5 قوانين "هامة".
وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي بين القوى لأهمية المضي في حسم التصويت على 5 قوانين وصلت الى مراحل نهائية ابرزها تعديل قانون العفو العام وباقي القوانين اخرى".
وأضاف ان "التمديد يأتي من اجل إعطاء فرصة امام اللجان لإكمال عملها والمضي في الجلسات القادمة للتصويت على القوانين التي تهم شرائح كثيرة في المجتمع العراقي"، مؤكدا ان "هناك توافقات على المضي في القوانين".
وأشار معن الى ان "مجلس النواب سيمضي بوتيرة أكبر في حسم القوانين خلال التمديد الذي سنرى خلاله طرح قوانين مهمة للتصويت".
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب اليوم الخميس، أن رئاسة المجلس قررت تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة 30 يوما بدءاً من تاريخ 9 تشرين الثاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمدید الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها