تعاون بين مصر وجيبوتي لتطوير الموانئ وإقامة منطقة لوجستية ومحطات طاقة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شهد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية وانشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية جيبوتي وحضر مراسم التوقيع السفير احمد علي بري سفير دولة جيبوتي بالقاهرة واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وقيادات وزارة النقل، وقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري و أبو بكر عمر حدي - رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي .
وفي كلمته خلال فعاليات التوقيع أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بهذا التوقيع الذي يجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات مؤكدا على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والافريقية لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولاسيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزراتي الصناعة والنقل ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.
من جانبه أشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية معربا عن سعادته بزيارة عدد من تلك المشروعات ( ميناء السخنة – ميناء الإسكندرية – الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ) والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر مشيدا بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية حيث أشار الوزير الى ان ذلك يأتي في اطار تنفيذ مصر لخطة انشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
كما أكد السفير الجيبوتي بالقاهرة، أهمية هذا التوقيع الذي يعكس العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية هذا التعاون نظرا لما يتمتع به الجانب المصري من خبرة كبيرة وتطور هائل في مجالات النقل والبنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى انعكاس هذا التعاون على مصلحة الجانبين وتحقيق التنمية الشاملة بهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بجمهوریة جیبوتی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول