وزير الإسكان: توقيع بروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتقديم الاستشارات الفنية في مدينة العلمين الجديدة، وللتعاون في مجالات التدريب والدراسات. جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.
وأوضح الوزير أن البروتوكول الأول يركز على التعاون في تقديم استشارات فنية متكاملة تهدف إلى وضع تصور شامل لإدارة الموارد البحرية للشاطئ والبحيرة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، لضمان أعلى مستويات الأمان والحفاظ على البيئة، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وتنظيم أنشطة اليخوت والرياضات البحرية والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن البروتوكول الثاني يتناول التعاون في مجالات التدريب، لرفع كفاءة المتدربين وإتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية للتدريب العملي خلال العطلة الصيفية، وكذلك في الدراسات العليا لموظفي الوزارة، والتعاون في الأبحاث والدراسات المشتركة بين الطرفين.
من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تقديره للتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في دعم جهود التنمية العمرانية التي تقودها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور وزارة الإسكان المحوري في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكاديمية العربية الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الاقتصادي الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدولة المصرية ت الحفاظ على البيئة المنتدي الحضري العالمي المجتمعات العمرانية المجتمعات المهندس شريف الشربيني
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية توأمة بين “صناعة عمان” و”صناعة دمشق وريفها”
الجغبير: تطوير العلاقة بين الغرف يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين
مولوي: العلاقة مع االصناعيين الأردنيين يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا للآخر.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة دمشق وريفها، الأحد، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة ومديرا الغرفتين، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين ، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ان تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم الى الاردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية اعادة الاعمار، كما يمتاز الاردن بالقرب الجغرافي من سوريا مما سيسهم في تكاليف النقل والوقت على المصدرين الى السوق السوري.، كما ان زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الاردنية الى دول البلقان وتركيا اضافة الى لبنان، كما سيسهل على الصناعيين الاردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته أكد\ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، ان القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الاردني يجب ان تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك موادا يستوردها الاردن وتنتجها سوريا، فبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوامة التي تم توقيعها الى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، دعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، تفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، تبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، التنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين، دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، تشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.