"عاد ترامب".. صندوق تحوط صيني يوصي عملاءه جني أرباحهم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوصى أحد أكبر صناديق التحوط في الصين عملاءه بـ "جني الأرباح" في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد يترتب على ذلك من زيادة المخاطر التي تواجه الاقتصاد والأسواق الصينية.
واقترحت شركة "بيرسيفيرانس أسيت مانجمنت" (Perseverance Asset Management) التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها وتدير أصولًا تتجاوز 100 مليار يوان (حوالي 14 مليار دولار)، أن يفكر المستثمرون في استرداد أموالهم من مجموعة من المنتجات التي يشرف عليها مدير الصندوق المخضرم، دينغ شياو فنغ.
جاء ذلك في إشعار تم إرساله إلى مروّجي وثائق الصندوق، والذي اطلعت عليه "بلومبرغ". وأشار الإشعار إلى العوائد الإيجابية المحققة حتى الآن والمخاطر المحتملة بعد نتائج الانتخابات الأميركية.
كما أوضح الإشعار أن صادرات الصين ستواجه ضغوطًا متزايدة، مما سيؤدي إلى "بيئة اقتصادية معقدة" وزيادة الضبابية على المدى القريب، نتيجة لتقلب أسعار الصرف. وكتب للصندوق: "يمكن التفكير في إعادة تخصيص الأموال نحو فئات الأصول الأخرى"، مضيفًا أن "مهلة الاسترداد ستنتهي في 13 نوفمبر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي