رئيس إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لكل الجهات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات .
وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بان يوجب يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هوالامرالذي نعمل علي حله جميعا كاعضاء في لجنة الاسكان ونشارك ونتحاور من أجل قانون لا يشوبه أي عوار .
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ان الفترة القادمة مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل دراسة حيثيات الحكم وستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم هلال هذا الفصل التشريعي.
ولفت الفيومي انه ماجاء من حكم الدستورية بحظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يؤكد علي انه انصف جميع الاطراف واعطي حق اصيل بعدم شواب اي مشكلات دستورية اخري بعد ذلك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤجر والمستأجر المحكمة الدستورية العليا النائب محمد عطية الفيومي قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم من أجل
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
رفض النواب الإسرائيليون بأغلبية ضئيلة مشروع قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست.
وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الخميس، إن مشروع قانون حل الكنيست، الذي تدعمه المعارضة، لم يجتاز قراءته التمهيدية للجلسة العامة، حيث رفضه النواب بأغلبية 61 صوتا مقابل 53، بعد أن اتفق معظم النواب الحريديم على عدم تأييد الاقتراح.
وانقسم نواب كتلة أجودات إسرائيل بعد أن أعلنت الكتلة الحسيدية دعمها لمشروع القانون، حيث صوت اثنان من أعضائها لصالح حل البرلمان، بينما عارضه عضو واحد.
ووفقا للصحيفة، فإن فشل تمرير مشروع القانون يشير إلى أن المعارضة لن تتمكن من تقديم طلب جديد لحل البرلمان لمدة ستة أشهر أخرى.
وقدمت المعارضة هذا النص، في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة.
وكان قادة المعارضة الإسرائيلية أعلنوا في وقت سابق أنهم تقدموا بهذا النص لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
اقرأ أيضاًالأردن يدين اقتحام أعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
اشتباكات بالكنيست الإسرائيلي بين عائلات قتلى إسرائيليين ورجال الأمن
نواب في الكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو ويتهمونه بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)