بعد إعلان الحكومة.. عقوبات رادعة ضد شغب الجماهير في مشروع قانون الرياضة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في البرلمان، عن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للبدء في مناقشته، وفقا لما صرح به النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
ونصت المادة 107 من مشروع قانون الرياضة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".
فيما نصت المادة 108 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان قانون الرياضة مجلس النواب مشروع قانون الرياضة النشاط الرياضى
إقرأ أيضاً:
“شاس”: سنصوت الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست
#سواليف
أعلن #حزب ” #شاس ” الديني الإسرائيلي عزمه التصويت الأربعاء المقبل، لصالح مشروع قانون ” #حل_الكنيست ” المقرر طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه بقراءة تمهيدية.
أفاد بذلك متحدث “شاس” آشر ميدينا، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “كول بارما” الدينية، ونقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين.
وقال ميدينا: “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. ونشعر بخيبة أمل تجاه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.
مقالات ذات صلةوكرر متحدث حزب “شاس” التصريح ذاته لهيئة البث الإسرائيلية.
ولدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وأضاف ميدينا: “لا يسرنا إسقاط حكومة يمين، لكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم”.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي ” #الحريديم ” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه #حاخامات من أحزاب حريدية، الأربعاء، للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر حاخام تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته، وفق ما نقلته صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان).
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس