بعد فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو.. أزمة جديدة بطلها ضابط كبير بجيش الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بعد فضيحة التسريبات الخاصة بمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين، والتي تشير إلى تورطه في إفشال صفقات المحتجزين، فجرت صحيفة يديعوت إحرانوت العبرية، فضيحة جديدة تتعلق بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، للحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، والتي جرى تسريبها لاحقًا، بعد التلاعب فيها.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تقاريرا حول تعرض ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي للابتزاز، ووفقًا للمصادر، فإن الهدف من الابتزاز هو الحصول على وثائق سرية من داخل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يفسر انتقال ملفات هامة للغاية حول حرب غرة والمحتجزين إلى مكتب نتنياهو، ومن ثم إلى صحيفة بيلد الألمانية، التي نشرت تسريبات حول وثائق سرية داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تحريف وتغييروأكدت التقارير عن وجود شُبهات بتغيير برتوكولات ومحادثات حساسة وسرية للغاية، تتعلق بتحضيرات إسرائيل للقضايا المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية وتحريف جرائم الحرب التي قامت بها دولة الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة.
تحقيقات فوريةوأعلنت السلطات داخل الاحتلال الإسرائيلي عن بدأ تحقيق فوري في قضية التسريب، ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن التحقيقات أوضحت عن وجود تحريف داخل الوثائق تم عمدًا بشكل يخدم وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة في الحرب على غزة، وأُلقي القبض على عدد كبير من المشتبه بهم ومن بينهم عدد كبير من المسؤولين الكبار داخل مكتب نتنياهو.
وأضافت الصحيفة، أن تحقيقات الشرطة وجهاز الشاباك أكدت عن تواجد مكان في مكتب رئيس الوزراء يتم فيه الاعتناء بوثائق سرية، وأن هذه الوثائق ليست محفوظة في المكان المخصص لها في الخزانة وإنما «في خزانات خاصة لمكاتب السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة».
مكتب نتنياهو ينفيلكن مكتب «نتنياهو» نفى في بيان علافته بقضية ابتزاز الضابط، مؤكدًا أن لا أساس وراءها سوى محاولة تشويه صورة المكتب وموظفيه: «هذه حملة تصيد أخرى ضد مكتب رئيس الحكومة في أثناء الحرب، ومن خلال أكاذيب لا أساس لها».
فتح تحقيق رسميوأشارت «هآرتس»، إلى طلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، بتسليم وثائق وبرتوكولات حول فشل استعدادات إسرائيل لما قبل هجوم السابع من أكتوبر، وشل الاستجابة الإسرائيلية وصعوبة تعامل «نتنياهو» مع الأحداث يوم وقوعها، ويعد هذا الطلب بمثابة فتح تحقيق رسمي لاتهامات موجهة ضد رئيس الوزراء منذ بداية الحرب وهو ما يرفض القيام به.
فضيحة رئاسة الحكومةوكانت القضيتين اللتين كُشف عنهما في الأسبوعين الماضيين، عرفت داخل تل أبيب بـ«فضيحة رئاسة الحكومة» والتي اعتقل فيها 11 شخصًا، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، بتهمة تسريب وثائق من الجيش الإسرائيلي، وتزوير بعض منها، حتى تلائم سياسة رئيس الوزراء وتساعده في إفشال صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تسريب وثائق الفصائل الفلسطينية وقف إطلاق النار رئیس الوزراء مکتب نتنیاهو وثائق سریة مکتب رئیس
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط