علامات استفهام حول الإبقاء على الأعضاء المنتفية عضويتهم باتحاد الأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علمت «الوفد» أن الإدارة القانونية بالرقابة المالية تسعى للإبقاء على بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية المنتفية عضويتهم بمجلس إدارة الاتحاد لافتقادهم أحد الشروط المنصوص عليها لعضوية المجلس.
كما علمت «الوفد» أن الإدارة تسعى بذلك للاعتراف بقانونية واستمرار عضوية واحدة من السيدات التى تقدمت للترشح على مقعد السمسرة عن إحدى شركات السمسرة، وهو ما يتعارض مع اللوائح والمعايير، حيث أنه بعد فوز السيدة قامت بالاستقالة من الشركة المرشحة عليها وبالتحديد فى 31/8/2024، مما يعنى مرور 3 أشهر على انتفاء عضويتها، على غرار التجارب التى شهدتها انتخابات مجلس البورصة ومصر للمقاصة على مدار الانتخابات فى السنوات الماضية، وهى جهات تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما علمت «الوفد» أيضا أن الإدارة القانونية للاتحاد المصرى للأوراق المالية أبدت رأيها بانتفاء عضوية السيدة بمجلس إدارة الاتحاد بعد استقالتها، من الشركة التى ترشحت عنها للاتحاد، والانتقال لشركة أخرى.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الإبقاء على عضوية السيدة يثير العديد من علامات الاستفهام حول رأى الإدارة القانونية بالرقابة المالية، حيث إن شركة مصر للمقاصة ومجلس إدارة البورصة شهدا 3 حالات مماثلة فى السنوات الأخيرة، وآخرها واقعة استقالة شوكت المراغى عضو مجلس إدارة البورصة والذى كان مرشحا عن شركة برايم ثم قام بتقديم استقالته عقب انتقاله للعمل بشركة أخرى، مما أدى إلى انتفاء عضويته، وبذلك خلفته راندا حامد عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الأوراق المالية باعتبارها أعلى الأصوات فى انتخابات البورصة، ونفس المشهد تكرر فى مجلس مصر للمقاصة خلال السنوات الأخيرة.. أضافت المصادر أن استمرار عضوية السيدة فى مجلس الاتحاد يثير العديد من علامات الاستفهام، ويتطلب تفسيرا واضحا حول موقفها ورأيها بشأن الأعضاء المنتفية عضويتهم.
علمت «الوفد» أن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية تلقوا مذكرات من المتضررين وأصحاب الحق فى عضوية الاتحاد، حيث تضمنت المذكرة تفاصيل كاملة لإثبات أحقية المتضررين فى عضوية مجلس الإدارة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الأوراق المالية مجلس إدارة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط