مُذَكِّرَات مُغتَرِب في دُوَلِ الخَلِيجِ العَرَبي (٤٧) الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
السنةُ الأكاديميةُ ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م كانض سبقتها في كلية الجبيل الصناعية . فقد قمتُ خلالَها بتلميعِ وتنشيطِ غرفةِ الأرشيف اللُّغوي التعليمي/ التربوي pedagogical archive بعد رُكُود . ولذلك كان الانهماكُ في تدريسِ طلابِ السنةِ التحضيرية أكثرَ حَمِيَّةً واستعداداً . وكان لِتَغَيُّر هيئةِ التَّدريس بالكامل والتنسيقية الجديدة لشركة المدينة أثرٌ فعَّالٌ في ارتفاعِ الحماسِ وزيادةِ وتيرة التفاعل interaction مع المُحيطِ الطُّلابي والإداري .
على أيةِ حال ، سارتْ الأمورُ سيراً حسناً والشُّهورُ حثيثاً حتى بلَغنَا الضَّفةَ الأُخرَى بسلامٍ ومهنيةٍ عاليةٍ تَمثّلتْ في نتائجِ الامتحاناتِ النهائيةِ بالنسبة لدوراتِ اللغة الانجليزية والتي كانتْ محلَ إشادةٍ من قِبَل إدارةِ المعهد وعلى رأسِها الدكتور أنور الزهراني .
كانتْ الإجازةُ الصيفيةُ تبعاً لذلك مُمتِعةً وعامِرةً مع الأهلِ والأحبابِ في مَقرنِ النيلين والجزيرةِ الخضراء ، امتدتْ لأشهُر ثلاثة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس .
قبل انتهاءِ العُطلة الصيفية وصلتني رسالةٌ من الأستاذ محمد القضاة مُنسِّق شركة المدينة التعليمية فحواها : تُفيدكُم شركةُ المدينة التعليمية أنَّ عَقدَها مع الهيئةِ الملكيةِ بالجبيل وكلية الجبيل الصناعية قد انتهى وذلك لأنَّ الهيئةَ قد قررتْ تخفيضَ القَبول لطلابِ السَّنة التحضيرية للسنة الأكاديمية القادمة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م وسوف تكتفي بالمُعلِّمين الدائمين التابِعين للهيئة الملكية . ولذلك ترجو منكم الشركة إحدى خَيارين : إما طلب خروج نهائي أو نقل كفالة . نرجو منكم الرَّد قبل عودِتكم من الإجازة .
وهكذا تأتي الرياحُ بما لا تشتهي السُّفُن . وقد جاءتْ الرِّسالة في وقتٍ حَرِجٍ كنَّا نستَعدُّ فيه لإغلاقِ مِلف الإجازةِ وفتحِ ملف العودة . لكنْ لا بأسَ فقد تَعوَّدنا على هذه المُفارَقات . فقد كان ردِّي : دَعُونا نُنفِّذ العودةَ ثم بعد ذلك نبحثُ عن نقلِ الكفالة. عُدنا في بدايةِ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى الجبيل بالمنطقة الشرقية ، وكان العَودُ ضَبابِيَّاً هذه المرَّة . ومع مُضَايَقةِ الشركة بضرورةِ الإسراعِ بنقلِ كفالتي ، شرعتُ في البحثِ والتَّقصّي عن جهةٍ أنتقلُ إليها دونما ضَرر . استغرقَ الأمرُ قُرابة الشَّهرين حتى اضْطُررتُ للتفكيرِ في عملٍ تجاري ليس بعيداُ عن التَّدريس . فكّرتُ في افتتاحِ مكتبةٍ قِرطاسيِّة يكونُ شأنُها بيعُ الأدواتِ المكتبيةِ ثم التصويرُ والتغليفُ والترجمةُ ، وبحثتُ عن شراكةٍ . قادَتني مُهاتفاتي المُتعدِّدة إلى أخٍ سوداني كنتُ قد تعَرَّفتُ عليه في حفرِ الباطن - التي تبعدُ عن الجبيل مسافة ٤٢٠ كم - عندما كنتُ أعملُ مُدرِّساً لِكتيبةٍ من الدّفاع الجَوي بمدينةِ الملك خالد العسكرية KKMC لمدة شهرٍ واحد . أقنَعني المدعو خالد أحمد موسى بأنَّ كفيلَه " أبو فيصل " قد وافقَ على الشَّراكة في مشروعِ الأعمالِ المكتبية مع الترجمة على أنْ تكونَ الشراكةُ مُناصفةً 50 - 50 بعد نقلِ الكفالة . ولما كان بَديهِيّاً أنْ يعودَ المرءُ من إجازةٍ طويلةٍ صِفرَ اليدين ، فقدَ لجأتُ إلى الدَّيْن واقترَضتُ من أحدِ أقاربي مبلغاً كبيراً على أساسِ أنَّ المشروعَ أرباحُه مَضمُونةٌ و " ما يخُرِّش المَيَّة".
جَلسْنا ثلاثَتُنا في خيمةٍ خارجَ البلدة : أبو فيصل وخالد موسى والعبدُ لله . ناقَشنا الإطارَ العام للشَّراكةِ وطبيعةِ النَّشاط التِّجاري ورأسِ المال . اتَّفَقنا على ٤٠ ألف ريال كَبِداية على أنْ يدفعَ كُلٌّ مِنّا ٢٠ ألف .
أبو فيصل : هل أنت جاهز يا أبا عمر ؟ ( يقصُد المبلغ ) .
قلت : نعم وقد اشتريتُ ماكينة تصوير حديثة ماركة Canon بمبلغ خمسة آلاف ريال . وسوف أدفعُ الباقي cash وأنا جاهز .
قال : زين . خلونا نَروح المكتب ونَخلِّص الموضوع ع الكمبيوتر .
ذهبنا لِمكتبِه داخلَ البلدة والمُتخَصِّص في خدماتِ الإقامةِ وتخليصِ المُعاملات ، وقامَ مُوظفُه أبو سلامة بِتكمِلة
إجراءاتِ نقلِ الكفالة والعقدِ الصُّوَري . وقد طلبَ مِني المبلغَ حتى تَتِمَّ إضافُته للنِصف الآخَر ويُفتَح به حسابٌ خاص . قدَّمتُ المبلغ ( ١٥ألف ) بِحُسنِ نِيّة وفرحٍ غامِر . ثم بدأتُ البحثَ عن مكانٍ مناسب من ناحيةِ الموقع والايجار ، فأصَرَّ أبو فيصل على أنْ نَستأجِرَ محلاً خالياً مُجاوراً لمكتبه . بالمُناسبة أبو فيصل عسكري يُسافرُ بين الفينة والأخرى إلى الحُدودِ الجَنوبية مع اليمن ليُداوم هناك أسبوعاً أو أسبوعين ثم يَعود . تركَ الأمرَ كُلَّه للمدعو " أبو سلامة " - وهو سوري الأصل - ليقومَ بِكلِّ ما يلزمُ المكتبةَ القرطاسية من أجهزةٍ ومُعدَاتٍ ولوازمَ ، وقبل هذا إعدادِ المحل بالواجِهة الزُّجاجيةِ والأرفُف وما يلزمُ لاستيعابِ الأدواتِ المكتبية لمُتطلباتِ المدارسِ والتلاميذ .
وبعد شهرين بالتَّمام والكَمال قضَيتُها جيئةً وذهاباً بين مكتب أبو سلامة وسكني والمُماطَلة وعدمِ ظهور " أبو فيصل " في الصورة ، تعبتُ من الجري وراء السَّراب وأيقنتُ أنَّ القومَ يمكُرون " ويَمكُرون ويَمكُر الله والله خيرُ الماكِرين " ؛ بعد هذه القناعةِ تَشبَثتُ بالمدعو خالد موسى الذي أدخلني في هذه الورطة ، وأصررتُ عليه أنْ يجمَعني بِكفِيله . وصفَ لي خيمةً يجتمعُ فيها هو وأصحابُه
يُدخِّنون الشِّيشة ويَتغَدون فيها وأفضلُ وقتٍ لوجودِه هو الساعة الواحدة بعد الظُّهر .
وفي اليومِ التَّالي - وكانَ الحَرُّ قائظاً - فاجأتُ أبا فيصل في الثانية ظهراً في الخيمةِ التي وصفَها لي خالد . بُهت الرجلُ عندما رآني وكادتْ عيناه تَخرُجان من مَحجَريهما . خُلاصةُ الأمر أنّني عبَّرتُ عن استيائي الشَّديد من الانتظار الذي ورَّطني فيه وعدمِ اهتمام " أبو سلامة " بما كلَّفه به بعد أنْ دفعتُ له المبلغ المطلوب . ذكرَ لي سبباً واهياً لعدمِ قيامِ المشروع وهو أنَّ وزارةَ الثَّقافة لم تمنَحه تصريحاً لأنَّ المكتباتِ والقرطاسيات في حفر الباطن مُتوفِرة أكثرَ من اللازم !!! وهذا هو العذرُ ال " أقبح من الذَّنْب " طيِّب لِمَ لَمْ تُخبِرني بذلك !!!؟ . قمتُ بِفَضِّ الشَّراكة في ذلك النَّهار وطلبتُ المبلغَ الذي دفَعتُه . أصَرَّ على خصمِ مبلغ ٧٠٠٠ ريال قيمة نقل الكفالة ورسوم مكتب العمل مع أنني قلتُ له لَمْ أستَفِدْ من كفالِتك شيئاً !!! وهذا مشهدٌ آخر مِن مسرحيةِ الكفيلِ الفرد. فَضَضتُ الشَّراكةَ المَزعُومة
واستلمتُ المبلغ المُتَبقي . حملتُ أحزاني وعُدتُ بها "مُتلفِّعاً بالليلِ والصَّمتِ " !!!
لَمْ أفكِّر بعدها في المشروعِ الذي رسمتُ نجاحَه في مُخَيِّلتي ووقعتُ في المكانِ الخطأ لتنفيذِه وشربتُ المزيدَ من مَقالِب الكُفلاء وأسألُ الله أنْ يُنَجِّي المُغتربين من شُرُورِهم ويفتحُ لهم أبوابَ الشركاتِ الكبيرةِ والمؤسساتِ الحُكُومية .
أخيراً وليس آخراً ، الشُّكرُ والتَّقدير لِكُلِّ من تابعَ مُذكِّراتي قراءةً وتأمُّلاً على صفحاتِ " سودانايل " الإلكترونية أو منقولةً على صفحاتِ الواتساب والشُّكر أجْزلُه للأستاذ طارق الجزولي المُِّحَرِّر والمُشرِف على مِنَصة سودانايل الغنية بالسياسةِ والثقافةِ والآدابِ شعراً ونثراً وعلماً وظُرفاً وطُرفة .
و ... أدْركَ شهرزاد الصَّباح فسكتتْ عن الكلامِ المُباح .
أستَودِعُكم اللهَ الذي لا تضيعُ ودائِعُه .
محمد عمر الشريف عبد الوهاب
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أبو سلامة أبو فیصل
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأخيرة: انتصار الإرادة الحزبية على الإرادة الشعبية
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 9:38 ص بقلم :د. نوري حسين نور الهاشمي لم تكن نتائج الانتخابات الأخيرة مجرد أرقام تُعلَن، بل كانت مشهدًا يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول طبيعة القرار السياسي في العراق، وحدود تأثير الناخب في رسم مسار الدولة. فبينما سارعت الأحزاب إلى الاحتفال بما عدّته «انتصارًا ديمقراطيًا»، كانت قطاعات واسعة من المواطنين ترى في تلك النتائج صورة أخرى لانتصار الإرادة الحزبية على الإرادة الشعبية، في ظل قانون انتخابي لا يعكس الوزن الحقيقي للأصوات، ولا يمنح العملية الانتخابية معناها الجوهري. وفي هذا التباين بين احتفال الأحزاب وصمت الشارع تتشكل قصة هذه الانتخابات، وما تحمله من دلالات على مستقبل التمثيل السياسي في البلاد.
وأنا أتابع ردود فعل الأحزاب بعد إعلان النتائج، لفتني ذلك المشهد المكرر الذي يكاد يصبح جزءًا من الطقوس السياسية العراقية: موجة من الفرح العارم، تصريحات تزف “الانتصار”، وأجواء احتفالية تُصوَّر على أنها انتصار إرادة شعبٍ كامل خرج إلى صناديق الاقتراع وأعطاها تفويضًا واضحًا. غير أن الحقيقة، عند التدقيق، تكشف صورة مغايرة تمامًا؛ صورة يمكن وصفها بكل تجرد بأنها انتصار الإرادة الحزبية على الإرادة الشعبية، وانتصار نموذج “الديمقراطية التوافقية” — وهو في جوهره نموذج مشوّه — على الكلمة الصادقة التي كان ينبغي أن تنطق بها صناديق الاقتراع.
فالانتصار الذي تتغنى به الأحزاب لم يكن ثمرة مشاركة شعبية واسعة، ولا تعبيرًا عن ثقة الجماهير بها، ولا جاء نتيجة تفويض مباشر من الناس. لقد كان تحصيل حاصل لقانون انتخابي صُمّم منذ لحظته الأولى ليمنح هذه الأحزاب أفضلية مضمونة، ويعيد إنتاج هيمنتها تحت غطاء الشرعية الانتخابية. هكذا سُحب البساط من تحت الشعب عبر هندسة قانونية دقيقة، تحوّلت معها الانتخابات من أداة لتمثيل الإرادة الشعبية إلى وسيلة لإعادة تدوير السلطة بين القوى ذاتها التي تحكم منذ عشرين عامًا.
وعند الوقوف أمام الأرقام الأولية لعدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون بمقاعد البرلمان، تظهر مفارقة صادمة: لا يوجد مرشح واحد بلغ عتبة نصف أصوات دائرته زائد واحد. هذا الشرط، الذي يمثل أبسط أساسيات النظام الديمقراطي، لم يتحقق إطلاقًا. إن وجود برلمان كامل لم يحصل أعضاؤه على أغلبية حقيقية يجعل الحديث عن “الشرعية الشعبية” أقرب إلى المجاز السياسي منه إلى الواقع. وبذلك يصبح البرلمان الجديد أشبه بكيان فُرض على الناس فرضًا، صُنعت صورته وتركيبته بيد الإرادة الحزبية لا الشعبية.
وتزداد خطورة هذا المشهد عندما ندرك أن السلطة الفعلية في البلاد لا تُمارَس داخل القبة البرلمانية، بل تُدار في الخفاء من قبل مجموعة محدودة لا يتجاوز عددها تسعة أشخاص، تتحرك الدولة بإشاراتهم وتُصاغ القرارات بتوافقاتهم. هذا التركيز المكثف للسلطة يعيد إلى الأذهان الآية الكريمة: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون». وما حدث في هذه الانتخابات ليس سوى نسخة جديدة — بأسماء وألوان مختلفة — من النموذج المغلق ذاته.
إن التجربة السياسية التي بدأت منذ 2005 لم تخرج يومًا عن الإطار الذي رسمه المحتل منذ اللحظة الأولى لسقوط الدولة. فـ”الديمقراطية” التي أعلنت لم تكن نتاج تطور داخلي، بل مشروعًا صيغ من الخارج، وُضعت له خطوط حمراء، وأسندت إدارته إلى قوى سياسية ما تزال تعمل ضمن المدار ذاته. وعلى الرغم من تغيّر الشعارات واللافتات والوجوه، ظلّت الاستراتيجية الأساسية ثابتة: الحفاظ على مراكز النفوذ، وتوزيع الدولة غنيمة بين الشركاء السياسيين، بغضّ النظر عن احتياجات المجتمع أو مصالحه الحقيقية.
وقد أدرك الشعب هذه اللعبة مبكرًا. عبّر عن غضبه وخيبة أمله في الانتخابات قبل الأخيرة حين تراجعت نسبة المشاركة إلى ما دون 25%. وكرر موقفه في الانتخابات الأخيرة حين سحب الشرعية تمامًا من الطبقة السياسية؛ فلم يمنح أحدًا تفويضًا، ولم يعبّر عبر صوته عن ثقته بأي جهة. هذه الرسالة الشعبية كانت واضحة، لكنها اصطدمت بجدار من التجاهل، وحلّت محلها تصريحات احتفالية لا علاقة لها بواقع الشارع.
وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن ما ينتظر البرلمان المقبل واضح منذ الآن: مؤسسة عاجزة تتكرر أزماتها وتتجمد قدرتها على التشريع، لأنها لا تملك استقلالًا فعليًا في اتخاذ القرار. وستظل أسيرة للمتحكمين من وراء الستار، تمامًا كما كانت البرلمانات السابقة. ويبرز هذا العجز جليًا في الفشل المزمن بتشريع قانون يحدد طبيعة المناصب السيادية، رغم مرور 22 عامًا وخمس دورات انتخابية. فجميع العراقيين يعرفون تفاصيل هذا القانون، لكن المعارضة الصلبة التي تبديها بعض القوى — خصوصًا تلك التي تمتلك جنسيات أجنبية وتستمد نفوذها من الخارج — جعلت إقراره تهديدًا مباشرًا لمصالحها وامتيازاتها.
إن البرلمان، بكل تكلفته المالية الهائلة التي جعلته من الأعلى كلفةً في العالم، يعمل بلا رؤية واضحة، وبلا قدرة حقيقية على الفعل، وبلا تأثير ملموس في مسار الدولة. ويستمر المشهد ذاته في كل دورة: تشكيل حكومة في الغرف المغلقة، توزيع المناصب وفق ميزان المحاصصة، واختيار الرئاسات الثلاث بعيدًا عن الإرادة الشعبية. وتبقى مؤسسات الدولة كلها — من أصغر دائرة إلى أعلى رئاسة — مجرد انعكاس لاتفاقات تلك الغرفة السوداء التي تشكل المصدر الحقيقي للقرار.
وهكذا، بدل أن تكون الانتخابات لحظة لتجديد الحياة السياسية، أصبحت مناسبة شكلية لإعادة إنتاج النظام ذاته، والتحالفات ذاتها، والفشل ذاته. وفي حين تغرق البلاد بأزماتها، تستمر الأحزاب بالاحتفال بنصر لا يمتّ إلى الشعب بصلة، وكأن الشعب تفصيل ثانوي في معادلة الحكم.هذه هي الأزمة في جوهرها: شعب بلا تمثيل، وبرلمان بلا شرعية، ودولة تُدار بلا دولة.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية