بيعبر السكة الحديد.. تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار في أوسيم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع شاب صدمه قطار في أوسيم، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية.
بيعبر السكة الحديدوكشفت التحقيقات، أن الشاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن وفاته في الحال.
بلاغ بمصرع عامل صدمه قطارتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار في أوسيم
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شاب صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد.
تم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق في مصرع شاب النيابة التحقيق السكة الحديد جنوب الجيزة بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية مصرع شاب صدمه صدمه قطار
إقرأ أيضاً:
متابعة إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي السكة الحديد بالقنطرة شرق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي ولاية السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لبحث آليات تقنين أوضاعهم وتحرير العقود بنظام حق الانتفاع.
حضر الاجتماع المستشار هشام هاشم المستشار القانوني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير إدارة الحسابات الخاصة بالمحافظة، رئيس قسم أملاك السكة الحديد وممثلي شركة mot، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تقنين أوضاع قاطني أراضي ولاية السكة الحديد بعزبة الغطوس التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك طبقًا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة، بما يحقق استقرار أوضاع تلك الأهالي وإيجاد حلول مناسبة لهم.
حيث قامت اللجنة بحصر حوالي ٣٠٣ حالة تعدٍّ حتى الآن بنسبة ٣٠ ٪ من إجمالي١٩٠ فدان، المساحة الكلية لأراضي ولاية هيئة السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق.
يذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة القنطرة شرق وهيئة السكة الحديد وشركة mot، للنزول على الطبيعة وحصر وتصنيف حالات التعدي على أرض الواقع.
وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة التسعير العادل للقيمة الإيجارية لحالات التعدي، مراعاةً للبعد الاجتماعي للأهالي مع ضرورة استرداد حق الدولة والشعب وضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة بما يحقق نتائج أكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن.