اقتصادي: قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة بداية التيسير النقدي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، يؤثر على السياسات النقدية للبنوك المركزية في دول العالم، وهو ما حدث في دول الخليج التي اتخذت نفس النهج بتخفيض الفائدة أيضًا.
وأضاف العمدة في تصريحه لـ"الوفد"، أنه من المنطقي أن يتخذ البنك المركزي المصري نفس التوجه بتخفيض سعر الفائدة، إذ يكون هذا القرار هو بداية دورة التيسير النقدي، ولكن المتوقع هو تثبيت السعر للحفاظ على الأموال الساخنة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكي يعد إشارة تفاؤل للاقتصاد العالمي، وذلك لتبنيه مبدأ حل الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضًا فض النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة السياسات النقدية البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية