الإخوان والأقباط.. من التودد للإرهاب الموجه إلى تفتيت الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حاولت جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 25 يناير 2011، إيهام الأقباط ببناء علاقة ودية مع الكنيسة وتغيير الصورة المعتادة عنهم من هجوم وحرق كنائس، وتوددت الجماعة الإرهابية للكنيسة من خلال اللقاءات والتصريحات بشأن حمايتهم وكذلك حضور المناسبات في الكنيسة.
جرائم الإخوان ضد الأقباطالبابا تواضروس كشف في أحد اللقاءات، محاولات الجماعة الإرهابية التودد له طوال الوقت والتقرب منه، من خلال ادعائهم أنّهم يهتمون بهم وأنّ الكنيسة المصرية غالية عندهم، وكانوا يتصورون أنّه سيقتنع بهذا الكلام، لكن الأحداث والاعتداءات التي تمت على الكنيسة أظهرت كذب ادعاءاتهم.
ظهرت حقيقة الجماعة الإرهابية عقب توليهم مقاليد الحكم، حيث وصفت من جانب الكنيسة بـ«عدم وجود تفاهم متبادل»، وخرج البابا تواضروس بعد يومين من تجليسه فقط معترضا على مسودة الدستور الذي طرحته حكومة الإخوان قائلا: «الدستور يجب أن يكون شاملا ويعبر عن كل المصريين».
حاولت جماعة الإخوان زعزعة استقرار الدولة وزرع الفتنة الطائفية بين المصريين حيث شهدت فترة حكم الإخوان، عدة أحداث طائفية استهدفت الأقباط، ما زاد التوتر بين الكنيسة والجماعة، التي خالفت وعدها بحماية الأقباط كما حدث في الهجوم على الكاتدرائية المرقسية في أبريل 2013، الذي أوقع شهيدا وعدد من المصابين.
ونالت الكنيسة القبطية والأقباط النصيب الأكبر من استهداف الجماعة الإرهابية، حيث سجلت الإحصائيات أكثر من 90 كنيسة على مستوى الجمهورية، فضلا عن أحداث الفتنة الطائفة التي شهدت العديد من المناطق في الجمهورية، واستكمال سلسلة الإرهاب من حرق وهدم وتفجير الكنائس في الأعياد والمناسبات، فضلا عن استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على أغلبية المقاعد في البرلمان، ما كان يهدد حقوق الأقباط.
وبعد تزايد الاحتجاجات ضد حكم مرسي، أيدت الكنيسة ثورة 30 يونيو التي أدت إلى إطاحته وقد ظهر البابا تواضروس الثاني في العديد من اللقاءات والمؤتمرات لدعم هذه الثورة، فضلا عن مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعلان خريطة الطريق مؤكدا أنها تتضمن سلامة مستقبل الشعبي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة الأقباط الإخوان الجماعة الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس الإجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.
وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية لتفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة والدخل الريفي عامة وتحقيق محورا أساسيا للأمن الغذائي المصري.
وأكد «فاروق» أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.
وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.
وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلاً عن الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.
ومن جهته استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل: برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلاً عن المساهمة فى توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلاً عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.
ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن وهدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي
وزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية