14% نسبة إنجاز الجزء الثاني من مشروع طريق الشرقية السريع
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صور- العُمانية
أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن نسبة إنجاز استكمال أعمال مشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع "الجزء الثاني" من المرحلة الثانية (الكامل -صور) بمحافظة جنوب الشرقية بلغت 14%، ويبدأ من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور بطول نحو 52 كيلومترًا، ويتوقع الانتهاء منه في شهر أبريل 2026.
وزار معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس محافظة جنوب الشرقية للاطلاع على سير الأعمال والإنشاءات التي تُشرف عليها الوزارة، يرافقه سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل وعدد من المسؤولين. والتقى معاليه خلال الزيارة بسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، وتم عقد اجتماع في مكتب المحافظ بحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين من الوزارة والمحافظة، وجرى استعراض المشروعات القائمة والخطط المستقبلية لاحتياجات المحافظة لا سيما في قطاع النقل واللوجستيات. واطّلع معاليه على سير الأعمال والإنشاءات في الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع طريق الشرقية السريع الممتد من ولاية الكامل والوافي إلى ولاية صور، إلى جانب الوقوف على سير العمل والإنشاءات في مشروع تعديل مدخل ولاية بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، وتعديل مدخل قرية سيق التابعة لولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية الذي من المتوقع أن يبدأ خلال الفترة المقبلة.
وقال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنّ الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع طريق الشرقية السريع (الكامل -صور) يتكوّن من 3 مسارات مرورية في كل اتجاه بعرض3.75 متر لكل منها، وأكتاف اسفلتية خارجية بعرض 2.5 متر، بينما يتكوّن الطريق داخل منطقة صور الحضرية من مسارين مرورين في كل اتجاه لمسافة 3 كيلومترات، وسيتم تحويل دوار بلاد صور إلى إشارات ضوئية. وأضاف معاليه: إن المشروع يتضمن إنشاء عدد من الجسور والأنفاق منها 5 جسور علوية، و4 جسور مزدوجة لعبور الأودية، و5 أنفاق لعبور المركبات في كل منها منفذين، إلى جانب إنشاء منافذ لتصريف مياه الأمطار واستبدال أماكن عبور المياه السطحية بعبّارات صندوقية لضمان كفاءة الطريق المزدوج في جميع الأحوال الجوية بالإضافة إلى تزويد مشروع الطريق بمستلزمات السلامة المرورية والأمان وأعمدة الإنارة الموفرة لتكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية.
يُشار إلى أن مشروع طريق الشرقية السريع يُعد أحد مشروعات الطرق الحيوية التي تسهّل حركة المرور والربط اللوجستي بين المحافظات والمناطق التي يمر بها، كما سيسهم إنجاز الجزء الثاني من المرحلة الثانية للمشروع في استكمال أهدافه ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية