85 بالمائة من الأراضي الزراعية في اليمن تضررت بسبب السيول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات:
قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ورقة حقائق حول الوضع الإنساني في اليمن إن الفيضانات التي ضربت اليمن مؤخرًا ألحقت أضرارًا بنحو 85٪ من الأراضي الزراعية، مما أدى إلى خسارة المحاصيل وتدمير سبل العيش.
وقالت الوكالة إن الفيضانات خلال الأشهر الأخيرة عطلت بشكل كبير القطاع الزراعي في البلاد، مما أثر سلبًا على ما يقرب من 279400 رأس من الماشية، وأدى إلى تفاقم المخاوف الغذائية والصحية بين السكان الضعفاء.
كما أثرت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسمي الأمطار السنويين في اليمن على ما يقرب من 938000 شخص بين مارس/آذار و31 أغسطس/آب، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقالت إن مياه الفيضانات ألحقت أضرارًا بالرعاية الصحية والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة، مما زاد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه وتفشي الكوليرا الحالي.
ويشير تقرير حديث للأمم المتحدة صدر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى ما يقرب من 219 ألف حالة منذ بداية هذا العام وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أدت الفيضانات إلى تفاقم ظروف الأمن الغذائي وسوء التغذية المتردية بالفعل في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك بين الأسر في جنوب اليمن والتي من المتوقع أن تشهد مستويات الطوارئ أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى يناير/كانون الثاني 2025.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ترامب وأوروبا
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط