انطلاق قمة المناخ "كوب 29" في باكو بمشاركة ممثلين من 200 دولة حول العالم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم /الاثنين/ في العاصمة الأذربيجانية (باكو) فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، بمشاركة ممثلين من حوالي 200 دولة حول العالم.
بدأت الفعاليات بكلمة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية الدكتور سلطان الجابر رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" التي استضافتها الإمارات في العام الماضي ، أكد خلالها أهمية الاستمرارية في جهود المناخ الدولية، مشيرًا إلى أن العمل بين رئاسات دبي لـ (COP28) ، وباكو (COP29)، وبيليم في البرازيل (COP30) سيكون مفتاحًا لتحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها عالميًا.
ودعا الجابر إلى استكمال العمل على تنفيذ أهداف اتفاقية باريس عبر "المراجعة العالمية" التي ستتم كل خمس سنوات لمتابعة تقدم الدول وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وطالب الجابر بالعمل الجماعي والشراكة، لأن هذا الجهد لا يتعلق فقط بوضع نصوص قانونية، بل بتحسين حياة الناس وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وخلال افتتاح مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP29) في باكو، سلّم الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28، رئاسة المؤتمر إلى مختار باباييف، الذي سيقود المناقشات في COP29.
ويتمتع باباييف ، والذي تم تعيينه كرئيس جديد للمؤتمر، بخبرة كبيرة في صناعة النفط في أذربيجان حيث سيتحمل مسؤولية توجيه المفاوضات وتحقيق التوافق بين ما يقارب 200 دولة مشاركة.
وكانت الأمين العام للكومنولث باتريشيا سكوتلاند ، وياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود، وألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا ، قد وصلوا إلى أذربيجان للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 29 ) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
يذكر أن المؤتمر يركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز تمويل المناخ لدعم البلدان النامية في جهود التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته السلبية، كما يشمل المؤتمر مفاوضات حول تمويل صندوق "الخسائر والأضرار" لدعم الدول التي تضررت بشكل خاص من الكوارث المناخية، ويهدف إلى توجيه مليارات الدولارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومن ضمن الأولويات المطروحة على جدول الأعمال، الالتزام بتقليل الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية ومراجعة المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) بحلول عام 2025، بهدف وضع أهداف أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، بالاضافة الى التوزيع التمويلات المناخية وتحديد الهدف الكمي الجديد للتمويل المناخى لمواجهة التغييرات المناخية.
ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى يوم 22 نوفمبرالجاري ، ويشهد نقاشات تضم مسئولين دوليين ومنظمات ومؤسسات دولية وخبراء في البيئة والمناخ حول مجموعة من المواضيع تشمل الأمن المائي والغذائي، ودور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز الاستدامة، ودعم السياحة المستدامة.
من جانبها، أكدت أذربيجان التزامها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 35% بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى 40% بحلول عام 2050، في خطوة تؤكد على اهتمامها بتفعيل بنود اتفاقية باريس التي اعتمدت في 2015، وحرصها على المساهمة الفعالة في مواجهة التغير المناخي.
ويعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حدثًا سنويًا منذ 1995، ويهدف إلى تقييم التقدم المحرز عالميًا في مكافحة التغير المناخي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في مواجهة التحديات البيئية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط