الزراعة: لا صحة لانتشار الآفات بالمحاصيل.. والأجواء مناسبة لزراعة القمح
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أننا في فترة انتقالية مهمة وهو الثلث الأخير من فصل الخريف، قائلا: "خريف هذا العام خريف ما قبل تغير المناخ ونعود لما قبل 40 عاما، وهو أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة".
وأشار "رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم بداية رسمية لزراعة القمح في مصر، مؤكدًا أن الأجواء ممتازة لزراعة القمح بهذا التوقيت هذا العام.
وأضاف "لا قلق على المنتجات الزراعية وما تم تداوله خلال الفترة الاخيرة بشأن انتشار الآفات بالمحاصيل الزراعية غير صحيح وبه مبالغة شديدة".
ونوه الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، بأن مواعيد زراعة القمح تبدأ اليوم وعلى المزارعين بداية الزراعة الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية وهناك أصناف قمح ممنوع زراعتها بالأراضي، مشددًا على أن الأجواء الآن مناسبة جدًا لزراعة القمح.
ونصح المزارعين بزراعة أصناف القمح الموجودة في الخريطة الصنفية، مؤكدًا أنه ينصح المزارعين بزراعة الخضار خلال الفترة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة درجات الحرارة المحاصيل الزراعية تغير المناخ المنتجات الزراعية زراعة القمح درجات الحرارة محاصيل المزارعين لزراعة القمح تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مصر تقلص واردات القمح وتعزز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت واردات القمح المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعد القمح سلعة استراتيجية في مصر، إذ يمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الخبز المدعوم.
ويعكس الانخفاض في الواردات توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية الاحتياطي النقدي من تقلبات الأسواق العالمية.
بلغت قيمة واردات القمح خلال أول عشرة أشهر من 2025 نحو 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 875 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.8٪.
ويأتي هذا التراجع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وتحسين إدارة مخزون القمح الاستراتيجي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على توريد محصولهم المحلي.
وفي هذا السياق، نجحت الحكومة المصرية في جمع نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الأخير، ما ساهم بشكل كبير في سد الفجوة التي كانت تعتمد على الواردات لتغطيتها.
ويرى الخبراء أن هذا الإنجاز يقلل الضغط على العملة الصعبة ويعزز القدرة التفاوضية لمصر في الأسواق العالمية للقمح.
التوجهات والسياسات الحكوميةتواصل الحكومة العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة مع الموردين المحليين لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلي.
ويرى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض في واردات القمح مؤشر واضح على استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى الحد من تأثر السوق المحلية بالأزمات العالمية، من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن أسباب انخفاض استيراد مصر من القمح تعود إلى التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية وزيادة المساحات المنزرعة، وارتفاع أسعار التوريد لصالح الدولة، ووصول إجمالي كميات التوريد إلى أكثر من 4 ملايين طن.
كما لفت إلى أن المساحات المزروعة بالأصناف عالية الإنتاجية تجاوزت 19.5 أردب للفدان، وهي أصناف تتحمل الظروف المناخية، وتم تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد، ما انعكس على زيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح إلى نحو 10 ملايين طن.
الأثر الاقتصادي والاستراتيجييسهم الانخفاض في الواردات وزيادة الإنتاج المحلي للقمح في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وتحسين قدرة مصر على إدارة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى دعم منظومة الخبز المدعوم واستقرار أسعارها. كما يعكس هذا التوجه قدرة الدولة على التعامل مع التحديات العالمية في أسواق الحبوب، من خلال الاعتماد على مخزون استراتيجي قوي وإنتاج محلي متزايد.
ويعكس انخفاض واردات القمح المصري خلال أول عشرة أشهر من 2025 نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد النقدية للدولة.
كما تظهر هذه النتائج قدرة مصر على تطوير منظومة شاملة لإنتاج القمح، تشمل تحسين الأصناف وزيادة المساحات المنزرعة وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسواق العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة