قانون الإيجار القديم يشعل الحرب المفتوحة بين المالك والمستأجر!

دعاوى أمام مجلس الدولة والدستورية العليا تفتح النار على قانون تجاوز عمره سبعين عامًا
الحكومة تتحدث عن «بدائل سكنية».. والمستأجرون: الإصلاح لا يعنى الطرد والتشريد
 

تعيش الساحة القانونية والاجتماعية فى مصر هذه الأيام أجواء غليان غير مسبوقة، بعد أن تصاعدت وتيرة المواجهة بين ملاك العقارات القديمة والمستأجرين، على خلفية دعاوى قضائية متتالية أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، تطالب بإعادة النظر فى قانون الإيجار القديم الذى يصفه الملاك بـالقانون الجائر الذى صادر حقوقهم لعقود طويلة.

. فى وقتٍ تشتعل فيه الأسعار وتختنق الطبقة الوسطى، تعود قضية الإيجار القديم لتُشعل فتيل أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين، معركة تقترب من الانفجار بعد أن تحولت ساحات القضاء إلى ميادين صراع طبقى يختلط فيها الحق بالوجع، والقانون بالعجز الحكومى..

»الوفد» يواصل كشف الحقائق فى الملف الشائك لترصد المواجهة بين طرفى الصراع، فالملاك يرون أن الوقت قد حان لإنهاء ما يسمونه بالظلم التاريخى، مؤكدين أن استمرار القانون بصيغته الحالية يعنى بقاء آلاف الوحدات مغلقة بلا فائدة، بينما يتكبدون الخسائر ويحرمون من أبسط حقوق الملكية. وذهب بعضهم إلى القول إن القانون لم يعد سوى قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعى وتعطل العدالة الدستورية، فى المقابل يعيش المستأجرون حالة ذعر وغضب مكتوم، محذرين من أن أى تعديل جذرى فى القانون سيؤدى إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر التى لا تملك مأوى بديلًا، مؤكدين أن الدولة ملزمة بحمايتهم من غول السوق العقارى ومنطق من لا يملك يُطرد، وبين هذا وذاك تحول الملف إلى حرب كلامية ساخنة على المنابر الإعلامية ومواقع التواصل، بين من يرفع شعار «الحق لأصحابه» ومن يتمسك بالاستقرار الاجتماعى كأولوية وطنية، القضية لم تعد مجرد خلاف قانونى، بل صراع طبقى واجتماعى مكتمل الأركان، يكشف حجم الفجوة بين المالك والمستأجر، وبين من يملك العقار ومن لا يملك سوى سقف يؤويه هو وأسرته.. الخبراء يؤكدون أن ما يجرى هو أخطر مواجهة فى تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية فى الدعاوى المنظورة قد يكون زلزالًا تشريعيًا يعيد رسم خريطة السكن فى مصر من جديد.. الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا لم تعد مجرد أوراق قانونية، بل صرخة عدالة مؤجلة منذ نصف قرن، الملاك يطالبون بحقهم فى استرداد الشقق المغلقة التى تحولت إلى مقابر أسمنتية لا يسكنها أحد، والمستأجرون يتمسكون بحق الاستقرارفى وجه طوفان الطرد والتعويض، وبين هذا وذاك، تلتزم الحكومة صمتًا مريبًا وكأنها تراقب معركة تشتعل على أبوابها دون تدخل، تاركة الشارع يغلى والقلوب تغلى أكثر.

ممثل ملاك العقارات القديمة: 
حقوقنا ضاعت بين القوانين البالية والبيروقراطية الحكومية
  الدولة مطالبة بتوفير وحدات سكنية بديلة حتى لا يتحول القانون الجديد إلى قنبلة موقوتة

قال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الايجار القديم فى تصريح خاص لـ«الوفد» إنه تقدم بدعوى أمام مجلس الدولة، لإثبات أحقية الملاك فى الشقق المغلقة، من خلال حصولهم على إفادات من شركات المياه والكهرباء والغاز، تثبت غلق الوحدة المستأجرة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، والدعوى المقامة من الملاك ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير البترول، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل بصفته، لإلزام شركات الكهرباء والغازو مياه الشرب بإتاحة للملاك البيانات اللازمة لـ إثبات الوحدات المغلقة أو وحدات أخرى، وأكد أن الإدارات الحكومية المختصة بالمرافق تتعنت فى تسهيل الحصول على البيانات اللازمة لإثبات أن الوحدات مغلقة، أو أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة، حسب قوله.
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك أن صعوبة حصول المالك على بيانات المرافق للوحدات، سوف يتسبب فى إفشال تعديلات قانون الإيجار القديم بعد أن حققت الدولة المصرية إنجازًا تاريخيًا حسب قوله، وبالتالى سوف يستمر ضياع حقوق ملايين من الملاك، بعد أن أنصفهم القانون الجديد وأنهى عقودًا من الظلم، وطالب «عبد الرحمن» بإلزام شركات المرافق، بتسهيل حصول الملاك على بيانات عدادات المرافق لإنفاذ القانون والحصول على حقوقهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر من وزارة الكهرباء رقم  8٦ لسنة 2005 ينص على حق مالك العقار والمنتفع فى الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة بهم، وتنص المادة 7 من قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، على انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى حالتين هما: ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان المؤجر لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام.
وحول القضايا المرفوعة فى المحكمة الدستورية التى تطالب ببطلان بعض مواد قانون الايجار القديم قال ممثل ملاك العقارات القديمة ان لدينا قضاء شامخا ومن حق كل متضرر من القانون اللجوء للقضاء لكن لا بد ان نراعى ان القانون 164 لسنة 2025 استوفى كل الخطوات اثناء التعديلات من حيث تقديم الحكومة لمشروع لمجلس النواب الذى قام بدوره وعرضه على اللجان المتخصصة على مدار شهر تقريبًا وتم التصويت عليه من الأغلبية والمعارضة وقوفًا بما يعنى رضاء تاما من ممثلى الشعب فى 2/7/2025 بعدها تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية فى 4/8/2025 بعدها أصدرت رئاسة الوزراء عدة قرارات من ضمنها توفير السكن البديل على منصة مصر الرقمية وسوف يتم الطرح فى مكاتب البريد وعددها 500 مكتب حتى لا يكون هناك تكدس على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وبخصوص الشقق الأكثر جدلا يواصل قائلا: هى شقق الشخصيات العامة وعلى الدولة مراعاة ذلك فى التخصيص من السكن البديل، وانه بعد التصديق على القانون ظهرت بعض الفنانين امثال الفنانة نبيلة عبيد والفنانة شمس البارودى والاعلامى مصطفى بكرى والصحفى محمود سعد وآخرون عبروا عن غضبهم من فترة التحرير السبع سنوات، لذلك شددت الدولة على الاولوية للسكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، وأوضح أنه يحق للمالك استرداد الوحدة فى حالة الوفاة ولم يكن معه زوجته أو احد ابنائه بشرط اقامة مستقرة لمدة عام وفى حالة وفاة المستأجر ولم يكن معه احد تعود الوحدة للمالك فورًا. مشيرًا إلى إن الحكومة وعدت بتطبيق منظومة رقمية متكاملة لحصر الوحدات المؤجرة وتحديد المستحقين للسكن البديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم مباشرةً، مؤكدا أن الملاك يرحبون بأى حلول متوازنة تضمن حق السكن للفقراء، بشرط ألا تأتى على حساب حق الملكية، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تفى بوعودها بشأن توفير وحدات بديلة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعى، حتى لا يتحول القانون الجديد إلى قنبلة اجتماعية موقوتة.

ممثل المستأجرين:  
قانون الإيجار القديم فى صورته الحالية «طعنة فى قلب العدالة الاجتماعية»
القانون مؤامرة تشريعية لصالح الأثرياء ومواده تتعارض مع حق الأمان السكنى

من جهة أخرى، قال المستشار محمود عطيه المحامى بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع ممثلا عن المستأجرين فى تصريح خاص لـ«الوفد» فى تعليق له على الدعوى المقدمة من ملاك الإيجار القديم للمطالبة بالشقق المغلقة أولًا، يجب التأكيد على أن العلاقة الإيجارية تخضع لأحكام القوانين الخاصة المنظمة لعقود الإيجار، وأبرزها: القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية تنشأ بعقد، ولا يجوز إنهاؤها إلا بناءً على الحالات التى نص عليها القانون أو بحكم قضائى،
 ثانيًا الشقق المغلقة وامتلاك المستأجر لوحدة بديلة وإثبات أن الشقة مغلقة لا يعنى تلقائيًا أحقية المالك فى استردادها، إلا إذا كانت مغلقة ولمدة طويلة دون استخدام فعلى، وثبت ذلك بأدلة واضحة (مثل فواتير مرافق منعدمة الاستخدام لفترة طويلة)، وأضاف رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع أن القانون ينص صراحة على أنه إذا ثبت أن المستأجر أو زوجته أو أولاده القُصّر يمتلكون وحدة صالحة للإقامة فى ذات المدينة، فإن ذلك قد يبرر إنهاء العلاقة الإيجارية، ولكن لا يكون ذلك تلقائيًا، بل يتطلب حكمًا قضائيًا بعد تقديم الأدلة الكافية، وأن فواتير الكهرباء والماء والغاز قد تُستخدم كقرائن على غلق الوحدة أو عدم استخدامها، لكنها لا تكفى وحدها لإثبات الإخلاء أو فسخ العقد، مؤكدا أن المحكمة تنظر إلى مجمل الظروف والوقائع، وليس مجرد انخفاض أو انعدام الاستهلاك فى فترة معينة، قال «عطية» إنه فى حالة الدعوى أمام مجلس الدولة يعنى أن المدعى يطعن على قرار إدارى، أو يطالب بإثبات حالة معينة تجاه جهة إدارية (مثل شركات المرافق). وانتهى قائلا إن هذه الدعوى لا تُنهى العلاقة الإيجارية بذاتها، بل قد تستخدم لجمع مستندات تُقدم لاحقًا أمام محكمة الموضوع المختصة بفسخ عقد الإيجار.
أكد ممثل اتحاد المستأجرين أن قانون الإيجار القديم فى صورته التى أقرها البرلمان وصادق عليها الرئيس هو قانون ظالم ومفصل على مقاس كبار الملاك والمستثمرين العقاريين، ويمثل «طعنة فى قلب العدالة الاجتماعية» التى كفلها الدستور، وأضاف ان القانون الحالى لم يراعِ البعد الإنسانى ولا الاجتماعى، وتم تمريره تحت ضغط لوبى المال والعقار، دون حوار مجتمعى حقيقى، والحكومة تجاهلت ملايين الأسر التى لا تملك سوى هذه الشقق كمأوى وحيد لها، وقررت ببساطة أن ترفع عنها الحماية وتتركها فريسة لجشع السوق، مضيفا «نحن نعتبر القانون مهددًا بالبطلان الدستورى، لأن مواده تتعارض مع نصوص الدستور الواضحة التى تنص على حماية السكن كحق أساسى للمواطن، وتمنع الإخلاء القسرى دون توفير بديل. لذلك، الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الدستورية  تمثل أملنا الأخير فى إنقاذ مئات الآلاف من الأسر من التشريد. مشيرًا قائلا: «نحن لا ندافع عن الإيجار الرمزى، بل عن الحق فى الأمان السكنى. القانون فى صورته الحالية ليس إصلاحًا، بل مؤامرة تشريعية لصالح الأثرياء. وسنواجهه قانونيًا فى الدستورية، وسيعلم الجميع أن العدالة لا تكتب فى البرلمان فقط، بل تنتزع من ساحات القضاء».
وأضاف المستشار محمود عطيه أن الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ليست مجرد تحركات شكلية، بل تحمل وجاهة قانونية حقيقية يمكن أن تفتح الباب أمام إبطال جزئى لبعض المواد المثيرة للجدل، خصوصًا تلك المتعلقة بإخلاء المستأجرين دون توفير بدائل مناسبة، مضيفًا أن المحكمة الدستورية تنظر فى مدى توافق القانون مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحق السكن الآمن المنصوص عليه فى المادة (78) من الدستور، والتى تلزم الدولة بضمان الحق فى السكن الملائم لكل مواطن، وهناك مواد فى القانون الجديد قد تفسر بأنها تميز فئة على حساب أخرى، وهو ما قد يضعها فى دائرة عدم الدستورية  فالقانون يجب أن يوازن بين حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بالأمن الاجتماعى وإذا ثبت الإخلال بهذا التوازن، فالمحكمة الدستورية قد تتدخل لتعديل المسار.
وذكر ممثل المستأجرين أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حددت جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة،  والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق فى السكن، وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التى نصت على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك، وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدى إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذى يكفل حق المواطن فى السكن اللائق والآمن، واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الملف لم يغلق فعليا رغم تصديق الرئيس، لأن ساحة القضاء الدستورى قد تعيد فتحه من جديد، قائلًا: البرلمان أنهى القانون سياسيًا، لكن المحكمة الدستورية قد تعيد صياغته قضائيًا، والقرار المنتظر سيكون له أثر بالغ على حياة ملايين المصريين.
 

المصدر: بوابة الوفد