انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بأسيوط
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية "دور التعليم العربي فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي يقام تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر.
شهد المؤتمر حضور، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين، والخبراء التربويين من كليات التربية من عدد من الجامعات المصرية والعربية.
وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية موضوع المؤتمر، والذي يعد منصة مناسبة لتبادل الخبرات، والأفكار، والرؤى، لمناقشة قضية التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ووضع رؤية تكاملية لهذا الدور، مؤكدًا أن المؤتمر يأتى انطلاقًا من حرص الجامعة على دعم الخطط التنموية للدولة، من خلال ما يقدمه من جلسات علمية، تناقش قضايا مجتمعية مهمة، تسهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وأهدافها.
وأوضح الدكتور المنشاوي، أن المواطن هو هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية، ومن ثم، فقد صممت الدولة سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصري، في القلب، ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته، ولقد تبلورت هذه الرؤية في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، غايته الأساسية خدمة المواطن المصري أولا، في جميع القطاعات، مؤكدًا، أن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة بأي وقت مضى، لاسيما في مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة.
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور أحمد المنشاوي بخالص الشكر، لكل من ساهموا بمجهوداتهم فى تنظيم هذا المؤتمر المهم والمتميز، متمنيًا لكافة المشاركين فيه التوفيق والسداد، وعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، والخروج برؤية جادة تنبثق عنها برامج عمل حقيقية قابلة للتنفيذ.
ومن جهته، أكد الدكتور حسن حويل، أن النسخة التاسعة للمؤتمر تهدف إلي الوصول إلى مقترحات لتطوير منظومة التعليم العربي، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وانطلاقًا من الأهمية الكبرى التي يحظى بها ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية من قِبل القيادة السياسية، لافتًا إلى الجهود الحثيثة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير هذا الملف، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية و البحثية، مضيفًا أن المؤتمر سوف يسهم فى تقديم حزمة من المقترحات، لتطوير التعليم الفني والمهني في ضوء التكنولوجيا التطبيقية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتطوير برامج إعداد المعلم العربي لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز التوجه نحو التعليم الأخضر، وعرض تصور للإدارة التعليمية الذكية، ورفع كفاءة القيادة التربوية العربية.
وأوضح الدكتور محمد جابر قاسم، أن المؤتمر يناقش على مدار يومين، دور التعليم العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تسع جلسات علمية، منها جلستين رئيسيتين، الأولى حول: العلوم المتكاملة وجدارات المستقبل وقضايا التنمية المستدامة، والثانية حول: التعليم الطبي في عصر التنمية المستدامة، إلى جانب ست جلسات للبحوث، تتناول (٤٦) بحث، تركز على ثلاث قضايا تربوية عن التعليم والتنمية المستدامة، الأولى: تطوير المناهج العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والثانية: تجويد الخدمات النفسية لتعليم عربي مستدام، والثالثة: تطوير سياسات التعليم العربي المستدام، وجلسة توصيات، مضيفًا أن المؤتمر يتضمن ورشتي عمل، الأولى عن: الذكاء الاصطناعي وصناعة الدروس التفاعلية، والثانية بعنوان: وداعًا للاضطرابات النفسية.. تحرر من مشاعرك السلبية.
وفى ختام أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، تم إهداء درع المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية لكلًا من، الدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور أحمد عبد المولى، والدكتور جمال بدر، والدكتور محمود عبد العليم، والدكتور حسن حويل، والدكتور محمد جابر قاسم، والدكتور محمد رياض وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور جمال حسن رئيس وحدة النشر العلمي والتميز البحثي.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقد الدكتور أحمد المنشاوى، معرض المشروعات البيئية لطلاب برنامج STEM بمرحلة البكالوريوس، والمتضمن عدد كبير من المشروعات التي قام بإعدادها طلاب البرنامج، والتى تقدم حلول تطبيقية، للتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك تحت إشراف الدكتورة ماريان ميلاد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، ومنسق برنامج STEM.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسيوط كلية التربية المؤتمر الدولى تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الدکتور أحمد المنشاوی التعلیم العربی الدکتور محمد رئیس الجامعة أن المؤتمر فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية