10 ديسمبر.. الحكم على متهمة بقضية خلية المنيا الإرهابية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز محاكمة متهمة، لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية المنيا الإرهابية، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتي الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من الأول وحتي الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين من مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.
كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما اتلفوا خافتين مملوكين للغير.
ووجه للمتهمين تهمة سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحة فى وجهها، سرقوا وآخرون مجهولون سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب فى وجه مالكيها.
ووجه للمتهمين تهمة احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ .ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة.
فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى دولة السودان بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين فى الخارج.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية المنيا الجنايات اخبار الحوادث خلية المنيا الإرهابية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن صالحي، وهو خبير في القرصنة والهندسة الحاسوبية، أُدرج على قائمة العقوبات بسبب دوره في مجموعة «أشيانه» للأمن الرقمي، التي قال الاتحاد إنها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني.
واتهم المجلس المجموعة بتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين وإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب مؤسسات أجنبية، بما ساعد السلطات على تشديد قبضتها على المعارضة.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين في محاكم الثورة الإقليمية، قال الاتحاد الأوروبي إنهم ترأسوا محاكمات استهدفت أفرادًا من الأقليات الدينية ومعارضين سياسيين، بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وأوضح المجلس أن بعض هذه القضايا انتهت إلى إصدار أحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى الجلد والغرامات وعقوبات أخرى بحق معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.
وتنص الإجراءات العقابية على تجميد أصول الأشخاص المدرجين، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورهم خلالها، فضلًا عن منع مواطني الاتحاد وشركاته من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم.
وبحسب مجلس الاتحاد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 فردًا و53 كيانًا.
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق سياسة أوروبية متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران.
وكان الاتحاد وسّع في مارس الماضي قائمة العقوبات لتشمل 16 شخصًا وثلاثة كيانات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في قمع احتجاجات شهدتها البلاد، كما مدد في مارس نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان في إيران حتى أبريل2027.
وتعكس العقوبات الأخيرة تركيزًا أوروبيًا متزايدًا على الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية والهجمات السيبرانية في عمليات القمع الداخلي، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات واحترام الحقوق والحريات الأساسية. ويؤكد القرار أن بروكسل باتت تنظر إلى البنية الإلكترونية المرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على المعارضة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط