أدان البيان الختامي للقمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي خاصة في شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.

وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين المساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق، وأن القضية الفلسطينية شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها.

وجدد التأكيد على أن سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى التكاتف المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

وأكد البيان الختامي الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وأكد على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛ أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، وتجديد التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين التي انعقدت في مملكة البحرين في أيار/ مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشر التي انعقدت في جمهورية جامبيا في أيار/ مايو 2024.

وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية.

وأكد على جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 10/22-A/RES/ES بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و 2728 (2024) ,2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وأمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها؛ مطالبا مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار.

وأكد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.

ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.

وندد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهيئة التي يتعرضون لها، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعضهم.

وأدان البيان بشدة العدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، مؤكدا التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص، واستهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "اليونيفيل"، والتأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف.

وأكد رفضه تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي "سنتصدى له مجتمعين".

وأدان سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة و فتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الأمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح ، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 حزيران/ يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع.

وطالب المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.

ورحب بالقرار 10/24-A/RES/ES الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024 الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی المجتمع الدولی الأمم المتحدة فی قطاع غزة مجلس الأمن بما فی

إقرأ أيضاً:

أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي

البلاد (طهران)
اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة بإجهاض المسار الدبلوماسي ونسف قواعد القانون الدولي، على خلفية الضربات الجوية التي نفذتها واشنطن ضد منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.
وفي مؤتمر صحافي عقده من إسطنبول، أمس (الأحد)، قال عراقجي: إن بلاده تدين “بأشد العبارات” الهجوم الأمريكي، الذي وصفه بأنه “تجاوز خط أحمر كبير” ويمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأكد الوزير الإيراني أن “إيران لم تغادر طاولة المفاوضات حتى يُطلب منها العودة إليها”، مشيراً إلى أن أمريكا وإسرائيل “نسفتا المسار الدبلوماسي”، مضيفاً أن واشنطن “لم تخدع إيران فحسب، بل خدعت نفسها والعالم أيضاً”.
وشدد على أن طهران “تحتفظ بجميع الخيارات” للدفاع عن سيادتها وشعبها، وأن القوات المسلحة الإيرانية في “أقصى درجات التأهب”، في ظل فحص الأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة.
وفي تصعيد دبلوماسي، أعلنت طهران أنها وجهت رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة “الهجوم الأمريكي غير المبرر”، مشيرة إلى أن المنشآت المستهدفة تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُستخدم لأغراض سلمية.
وجاء في الرسالة، التي قدمها السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن “الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وتمّت بشكل متزامن ومتعمد بالتنسيق بين واشنطن وتل أبيب”.
وأضافت أن “الهجوم يُعد خرقاً واضحاً للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وفيما لم يستبعد عراقجي انسحاب بلاده من معاهدة حظر الانتشار النووي، دعا مجلس محافظي الوكالة الدولية إلى إدانة الاعتداء الأمريكي، مشدداً على أن أي صمت دولي حيال هذا الهجوم قد يشجع على مزيد من الفوضى في العلاقات الدولية.
وحذر من أن هذه “اللحظة الخطيرة” ستترك تداعيات دائمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في مواجهة الانفلات الأمريكي”.

مقالات مشابهة

  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
  • الأمم المتحدة: استهداف سجن إيفين الإيراني انتهاك للقانون الدولي
  • مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
  • الأمم المتحدة: الظروف في قطاع غزة "تم إنشاؤها للقتل"
  • الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول
  • أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا
  • البرادعي :حرب عدوانية على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي
  • الحوثيون في صدارة المتهمين.. أكثر من 580 انتهاكًا خطيرًا ضد أطفال اليمن في 2024
  • إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ على خلفية الضربات الأمريكية