بعد تداول مقطع فيديو.. الصحة تنفي فساد تطعيمات طلاب المدارس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
فساد تطعيمات طلاب المدارس.. ردت وزارة الصحة والسكان المصرية، على الفيديو المتداول عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فساد تطعيمات طلاب المدارس، خلال الأيام الماضية.
تطعيمات طلاب المدارسأكدت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيمات طلاب المدارس جيدة ومؤمنة بالكامل، وهناك مراجعات دورية للتأكد من صلاحياتها وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة ومدربة على ذلك.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه يتم تشكيل لجنة لفحص التطعيمات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي اتجهت إلى دائرة الشكوى بالتزامن مع تاريخ نشر فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس.
مدى صلاحية تطعيمات طلاب المدارسوفحصت اللجنة كافة التطعيمات الخاصة بــ «الثنائي والسحائي»، وتاريخ صلاحيتها وردجة الحرارة التي تحفظ فيها، وتبين أنها مناسبة لحفظ التطعيمات وتتراوح بين 4 و6 درجات، مؤكدة أن اللقاحات التي ظهرت في الفيديو تنتهي بين شهري مارس وسبتمبر لعام 2026.
ونوهت وزارة الصحة أن الممرضة صاحبة الفيديو، اعتادت خلال تاريخها الوظيفي على إثارة الخلافات مع زملائها ورؤسائها في العمل، وخضعت لإجراءات عقابية نتيجة لــ 16 شكوى مختلفة، وحصلت على أول خصم من راتبها في نفس عام تعيينها.
الممرضة صاحبة فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارسوتستخدم الممرضة وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الشائعات، حيث اتهمت الممرضة رؤسائها بتأخير صرف مستحقاتها، وهو ما تم نفيه بالمستندات التي أكدت صرف مستحقاتها مع زملائها في الموعد المحدد بتاريخ 23 مايو 2024، وبناءً على ذلك، تم إنهاء ندبها كزائرة صحية في جهة عملها السابقة.
وانتشر فيديو على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى العاملات ضمن المجموعة النوعية لوظائف التمريض والصحة العامة، يتضمن اتهامها للهيئة العامة للتأمين الصحي، باستخدام تطعيمات منتهية الصلاحية لطلاب المدارس، مما جعلها ترفض استلام التطعيمات خوفًا على سلامة الطلاب، وتم إحالتها للتحقيق لاستبيان الحقيقة.
اقرأ أيضاًنصائح مهمة من "الصحة" بشأن إجراءات التطعيمات الإجبارية
الحكومة تنفي إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب
الطب الوقائي: تراجع فى نسبة المواليد التى تحصل على التطعيمات الأساسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان المصرية فساد تطعيمات طلاب المدارس فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس فساد تطعيمات المدارس فساد تطعیمات طلاب المدارس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.