3 مرشحين لرئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
احتدمت المنافسة على منصب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي «AMLA»، بين 3 مرشحين، هم الإيطالية برونا زيغو، التي تعمل في بنك إيطاليا منذ عام 1990، والألماني ماركوس بليير من وزارة المالية الاتحادية، الذي شغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي «FATF» من 2020 إلى 2022، والهولندي جان رايندر دي كاربنتييه، نائب رئيس مجلس القرار الفردي.
وتمت مقابلة المرشحين الثلاثة بالفعل من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال، مايريد ماكغينيس، كما سيتم استجوابهم من قبل لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، ليتم بعد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى، إجراء التصويت على اختيار أحدهم.
أخبار ذات صلةومن المقرر أن تبدأ هيئة مكافحة غسل الأموال العمل في العام المقبل، وستضم ما بين 400 و500 موظف، ويقع مقرها في فرانكفورت، وتتمثل مهمتها في الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توحيد اللوائح الرئيسة في هذا المجال، وستعمل بشكل وثيق مع السلطات الإشرافية الوطنية.
جدير بالذكر أن هناك اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، ما يجعل من الصعب للغاية مكافحة مثل هذه الممارسات بشكل فعال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مکافحة غسل الأموال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وقف الحرب واستعادة الأموال - مصطفى يطلع ممثلي البعثات الأوروبية على آخر المستجدات
التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه ب رام الله ، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين، حيث أطلعهم على آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة ، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس ، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها.
كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية لتكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وايصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي.
وأثنى رئيس الوزراء على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن، وداعيا في الوقت ذاته إلى مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني مؤكدا على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الاعمار.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاقتصاد تعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة فائض الشيقل وزير الصحة يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون الصحي في ظل التحديات الراهنة الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره التونسي الأكثر قراءة المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من الراتب في أقرب وقت ممكن توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات في محافظات الضفة عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وسط قطاع غزة وجنوبه بالفيديو: لحظة قصف إسرائيلي على مبنى التلفزيون الإيراني خلال البث المباشر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025