تفاصيل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024/2028، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عثمان خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج متنوعة موجهة للشباب والأسرة.
ولفت الدكتور عمرو عثمان، إلى أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطى والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطى للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطى والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعي القطاع الخاص السيسي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مكافحة وعلاج الإدمان الوطنیة لمکافحة
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تُسلّم الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران إلى الإيكاو
سلمت الهيئة العامة للطيران المدني الإصدار الثالث من الخطة الوطنية لتقليل انبعاثات قطاع الطيران، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة في مونتريال بكندا.
وطورت الهيئة العامة للطيران المدني الإصدار الثالث من الخطة الوطنية بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين داخل قطاع الطيران في الدولة، بهدف دعم التزامات دولة الإمارات العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاع.
ويعزز الإصدار ريادة الدولة في هذا الملف الحيوي، حيث تم تسليم الإصدار الأول في عام 2012 إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" كأول خطة وطنية على مستوى المنطقة، تلاها إصدار خطة تفصيلية في عام 2018، وصولًا إلى النسخة الحالية التي تعكس التوجهات الحديثة والتطورات العالمية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.
وتندرج الخطوات ضمن الالتزام الطوعي للدولة بتسليم الخطة الوطنية لتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران، وفقًا لقرار الجمعية العمومية الـ"37" لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لعام 2010.وارتكزت الخطة الوطنية المحدثة للدولة على سلة من التدابير للتقليل من الانبعاثات في قطاع الطيران، وشملت 42 مشروعاً في مجالات العمليات والتكنولوجيا، و13 مشروعاً في وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون، تم إعدادها بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية رائدة، من بينها، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الطاقة والبنية التحتية، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، مؤسسة خدمات الملاحة الجوية بدبي، بالإضافة إلى مطارات أبوظبي، مطارات دبي، مطار الشارقة الدولي ، هيئة الطيران المدني- رأس الخيمة، طيران الإمارات، طيران الاتحاد ، فلاي دبي، وشركة دناتا.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن اعتماد الإصدار الثالث من الخطة الوطنية يمثل خطوة مهمة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ والمؤثر في العمل المناخي العالمي ورؤية قيادتها الرشيدة نحو تعزيز أسس الاستدامة والابتكار، كما يأتي الاعتماد انسجاماً مع القرارات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ويشهد قطاع الطيران مرحلة تحول كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، ونفخر بأن تكون دولة الإمارات في موقع الريادة إقليمياً وعالمياً من خلال تطوير شراكات استراتيجية فاعلة ومبادرات عملية تعزز تنافسية الدولة وتدعم نمو وازدهار اقتصادها.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الخطة الوطنية المحدثة تمثل ثمرة التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بقطاع الطيران داخل الدولة، وهي وثيقة استراتيجية تضع أمامنا مساراً واضحاً لتقليل الانبعاثات حتى عام 2050 عبر مشاريع ملموسة وسياسات مرنة ومتقدمة، ويؤكد الإصدار الثالث التزام دولة الإمارات الدائم بدعم وتنفيذ قرارات منظمة الإيكاو الرامية نحو تعزيز نمو واستدامة قطاع الطيران الدولي.
والجدير بالذكر أنه منذ عام 2010، كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي التزمت بتسليم خطط وطنية طوعية لتقليل انبعاثات الطيران، وذلك استجابة لقرارات منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".وساهمت الخطوات في تحفيز القطاعات المرتبطة بالطيران، مثل قطاع الطاقة، على تبني حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات. وتؤكد دولة الإمارات من خلال هذا التحديث الجديد التزامها بمسيرة الطيران المستدام، وبناء مستقبل آمن ومرن للقطاع، يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.
أخبار ذات صلة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات