مدبولي يؤكد دعم دور النيباد في تحقيق تطلعات شعوب أفريقيا بمجال التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية «باكو»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «النيباد»، مؤكدا استمرار دعم مصر للنيباد عبر زيادة مصادر التمويل للوكالة من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المهمة التي تُشرف عليها الوكالة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على توفير التمويل اللازم للنيباد وخطتها العشرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال حشد التمويل من الدول المانحة.
كما أعرب مدبولي عن دعم مصر لتأسيس مكاتب إقليمية للوكالة، ومركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ المزمع إقامته في مصر.
بدورها، أعربت ناردوس بيكيلي عن تقديرها لدعم مصر الدائم لوكالة النيباد، مشيرة إلى أهمية بذل الجهود اللازمة لمتابعة تنفيذ برامج النيباد عبر التواصل مع الدول الأفريقية المعنية، مُعربةً عن تطلعها للتعاون مع مصر في هذا الصدد.
وأكدت المديرة التنفيذية لوكالة النيباد، أهمية إقامة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ في مصر ودوره في دعم جهود التنمية، ونشر أفضل الممارسات في مجال التكيف، مُعربةً عن تطلعها لتأسيس المركز في أقرب فرصة ممكنة.
كما تناولت جهود إنشاء صندوق التنمية الجديدة لدعم جهود النيباد في تنفيذ المشروعات الخاصة بها.
وتعقيبًا على هذه النقطة، أوضح رئيس الوزراء أنه من الضروري ألا يُشكل صندوق التنمية الجديدة أي أعباء مالية جديدة على الدول الأفريقية.
وخلال اللقاء، أشادت «بيكيلي» بدور منتدى أسوان ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في التنسيق مع الوكالة وتحقيق أهداف الدول الأفريقية.
كما أشارت إلى أهمية تنسيق الجهود الأفريقية في ضوء تعدد المبادرات بما يعظم الفائدة من الجهود المختلفة التي يجري بذلها.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن دعمه لدور النيباد في تحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا استمرار التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي البنية التحتية التنمية المستدامة الدكتور مصطفى مدبولي الدول الأفريقية مدبولي
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال