سفير إيران بلبنان يكشف في ظهوره الأول تفاصيل انفجار البيجر بيده (صور)
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف سفير إيران لدى لبنان، مجتبى أماني، عن تفاصيل لحظة انفجار أحد الأجهزة البيجر بيده، والتي اعترف الاحتلال بالوقوف وراءها، وتسبب في قتل عدد كبير وإصابات في أفراد لحزب الله.
وقال السفير أماني في مقابلة تلفزيونية: "كان الجهاز في مكتبي وتم تلقي رسالة وفيها صفارة خاصة تختلف عن الصفارات السابقة".
وأضاف: "ظهرت عندي رسالة تقول: لديك رسالة مهمة، اضغط على هذا الزر.
وتابع "كان الجانب الأيمن من وجهي الأكثر تضررا، تضررت عيني اليمنى، ولا زلت أستطيع الرؤية بواسطتها. وعيني اليسرى أقل تضررا ويبدو أنها تعود إلى حالتها الطبيعية. تحتاج عيني اليمنى إلى مزيد من الوقت كي تعود إلى طبيعتها سابقا. كما أن هنالك إصابة في أصابع يدي اليسرى".
وقال أماني: "أدركت من شدة الانفجار أنه لم يكن قويا جدا، في تلك اللحظة، وصل زملائي وذهبت إلى المستشفى بنفسي، كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا، وحتى الليل، أجريت لي عمليتان جراحيتان في عيني ووجهي، ثم تم نقلي إلى طهران مع بعض المصابين".
ووصف السفير العملية التي أقر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن تنفيذها بـ"جريمة حرب" مضيفا: "حتى بين الشهداء والجرحى في هذه الحادثة كان هناك نساء وأطفال، مما يدل على أن الناس العاديين كانوا يستخدمون هذه الأجهزة أيضا".
وأوضح السفير أن أجهزة البيجر التي انفجرت كانت تستخدم من المدنيين بشكل واسع النطاق للغاية "أنا لست شخصية عسكرية، لقد أُعطي لي هذا الجهاز للإخطار في حالات الطوارئ".
وعن وصول الأجهزة إلى لبنان والإعداد مسبقا كي تنفجر قال السفير الإيراني: "عدة دول أوروبية متهمة بالضلوع في هذا العمل حينما مرت عبرها وتم زرع المتفجرات فيها".
وتابع: "هناك رواية أخرى تقول أن كل الأجهزة تم استبدالها على متن سفينة وقامت إسرائيل بتغيير بوليصة الشحن بنفس المواصفات واستبدلت هذه الأجهزة".
وأردف: "منشأ تلك الأجهزة تايواني، كما أعلن التايوانيون أنه تم التلاعب بالأجهزة في دول أوروبية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران لبنان البيجر الاحتلال إيران لبنان حزب الله الاحتلال البيجر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.