الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.
وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي عبدالفتاح السيسي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة