عاد شتاء آخر… تعرف على تحديات فصل البرد والأمطار التي يتوقع أن يواجهها أهل غزة؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
#سواليف
يستعد أهل #غزة لاستقبال فصل #شتاء آخر، وكان أول موسم من #البرد و #المطر استقبله الغزيون العام الماضي، بعد نحو شهرين من انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، كان #النزوح إلى #الخيام قد بدأ حينها، واليوم وبعد مرور عام، تضاعف عدد النازحين في ظل عدم تضاعف لأعداد الخيام واهتراء الخيام القائمة، وانقطاع متواصل للكهرباء، فكيف سيتعامل الغزيون مع تلك التحديات؟.
يتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، حيث يواجه #النازحون في مراكز الإيواء المكتظة تحديات جسيمة تهدد صحتهم وحياتهم اليومية.
وفي ظل تدهور البنية التحتية وصعوبة وصول #المساعدات_الإنسانية، تتزايد النداءات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التخفيف من معاناة سكان غزة الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية.
مقالات ذات صلة الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وعدد الشهداء يرتفع إلى 43 ألفاً و 736 شهيدا 2024/11/14ومع تصاعد هذه الأزمة تبرز عدة تساؤلات ملحة: ما هي المخاطر الصحية والنفسية التي تواجه هؤلاء النازحين؟ وكيف يسهم تدهور البنية التحتية وغياب المرافق الأساسية في تعميق معاناتهم؟ وما الوسائل والأدوات التي يحتاجون إليها للتخفيف من هذه التحديات؟
انتشار الأوبئة
من جهته، حذّر أمين عام “الرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية”، محمد الطراونة، من “معاناة شديدة سيواجهها النازحون في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء”.
وأوضح الطراونة أن “الاكتظاظ في أماكن الإيواء يزيد احتمالات انتشار العدوى، خصوصاً أمراض الجهاز التنفسي التي تنتقل بسهولة في هذه الظروف، مما يفاقم من تدهور صحة النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن والحوامل، نظراً لضعف المناعة الناتج عن نقص المياه والغذاء”.
وأشار إلى أن “استخدام وسائل التدفئة البدائية كالخشب وغيره يزيد خطر تهيج الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى نوبات من الربو وأمراض التنفس مثل التهاب القصبات الهوائية والجيوب الأنفية، بل وحالات اختناق في بعض الأحيان”.
ووجه “رسالة إلى المجتمع الدولي وأصحاب القرار لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية”، مناشداً “توفير خيام إضافية لتقليل الازدحام، وإيصال مياه الشرب النظيفة ومواد التشخيص الطبي، للتخفيف من معاناة النازحين”.
كما نبّه الطراونة وهو رئيس الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية إلى خطورة انتشار الأوبئة في غزة، مؤكداً أن “تأخر تشخيص الأمراض التنفسية وعلاجها قد يؤدي إلى طفرات فيروسية جديدة تُهدد ليس فقط سكان غزة، بل المناطق المجاورة بأكملها”.
ودعا “المنظمات الإنسانية، كمنظمة الصحة العالمية، إلى التحرك السريع لإدخال المساعدات الطبية والغذائية ووسائل التدفئة، للحيلولة دون وقوع كارثة طبية وبيئية قد تمتد آثارها إلى المنطقة برمتها”.
الاحتياجات الأساسية
من جانبه، قال الناشط الكويتي في العمل الخيري والإغاثي عثمان الثويني إن “سكان المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة يواجهون تحديات متزايدة مع قدوم الشتاء، حيث تنقصهم الموارد الأساسية لمواجهة البرد القارس”.
وأفاد بأن “إحصائيات المنظمات الإنسانية تُظهر أن القطاع بحاجة إلى دعم عاجل لتوفير خيام مقاومة للعوامل الجوية، حيث إن حوالي 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفاً لم تعد صالحة للاستخدام”.
وأشار إلى “ضرورة توفير الأغطية المقاومة للأمطار ومواد التدفئة كالملابس الشتوية الثقيلة والبطانيات، إذ تشير التقديرات إلى الحاجة إلى 150 ألف بطانية و100 ألف قطعة ملابس شتوية للأطفال وكبار السن في المناطق الأكثر تضرراً”.
وأضاف أن “القطاع بحاجة ماسة إلى حوالي 200 ألف حصة غذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال فصل الشتاء، إذ يعاني السكان في مناطق شرق جباليا وبيت حانون من نقص حاد في الإمدادات الغذائية”.
كما بيّن الثويني أن “40 بالمئة من الأسر المتضررة تفتقر إلى المياه النظيفة، وأن القطاع يعاني نقصاً بنسبة 50 بالمئة في الأدوية الضرورية لعلاج أمراض الشتاء، خاصة التهابات الجهاز التنفسي التي تهدد صحة الأطفال وكبار السن”.
وأكد الناشط الكويتي أن “المناطق المزدحمة مثل مخيمي جباليا والنصيرات تحتاج إلى 70 ألف حزمة من مستلزمات النظافة الشخصية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض”.
وأوضح أن الجمعيات الخيرية المحلية في غزة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية “تبذل جهوداً كبيرة لتأمين هذه الاحتياجات وتوزيعها عبر مسوحات ميدانية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين”.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، من “كارثة إنسانية تواجه 2 مليون نازح فلسطيني في مناطق مختلفة من القطاع مع حلول فصل الشتاء”.
وأطلق المكتب الحكومي، في بيان، “نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ واقع النازحين”.
وقال إن “74 بالمئة من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك وفقاً لفرق التقييم الميداني الحكومية”.
وأفادت تلك الفرق، بحسب المكتب الحكومي، “بوجود 100 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهترائها”.
واستكمل البيان قائلا، إن تلك الخيام “مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش، واهترأت مع حرارة الشمس وظروف المناخ في غزة، وخرجت عن الخدمة بشكل تام، بعد مرور 11 شهراً متواصلاً من النزوح، وهذه الظروف غير الإنسانية”.
من جانبها أكدت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا” في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، أنها “تواجه صعوبات كبيرة في إدخال المواد الضرورية لفصل الشتاء إلى الأهالي، وطالبت بفتح المزيد من المعابر إلى القطاع”.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة شتاء البرد المطر النزوح الخيام النازحون المساعدات الإنسانية فصل الشتاء قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة.
ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.
ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة.
وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية.
واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب.
وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم.
ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم.
وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة.
واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال.
وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية.
وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي.
واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.
وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.
ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان.
ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات