بوريل يقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الدول الأعضاء حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
ووصف بوريل، في بيان الوضع في غزة، بأنه "كارثي"، وأشار إلى أن شمال غزة، الذي كان موطنا لأكثر من مليون شخص، أصبح شبه مهجور بعد أسابيع من القصف المستمر، مما أسفر عن تدمير المراكز الصحية والملاجئ والمدارس.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن سكان غزة يعانون نقصا حادا في الإمدادات الأساسية، مع بقاء 400 ألف شخص في شمال القطاع تحت تهديد السلاح دون أي مساعدات تذكر.
ووجّه بوريل انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب استمرار الحصار المفروض على غزة، ومنع دخول الصحفيين والمراقبين الدوليين، واصفا هذا الوضع بأنه "أطول فترة تعتيم إعلامي فرضتها دولة ديمقراطية"، كما أكد وجود أدلة على استهداف الصحفيين، حيث قُتل أكثر من 130 صحفيا حتى الآن.
وقال بوريل إن الممارسات الإسرائيلية في غزة تُكرر في أماكن أخرى، مثل جنوب لبنان والضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون تهجيرا قسريا نتيجة العنف المنظم من قبل المستوطنين والقصف الإسرائيلي.
وعلى الرغم من انتقاده إسرائيل، فإنه شدد على إدانة الاتحاد الأوروبي هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي وصفها بأنها "إرهابية ومروعة"، مؤكدا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن "ضمن حدود القانون الدولي".
تغيير النهج الأوروبيوطالب بوريل الاتحاد الأوروبي بتطبيق معايير موحدة في التعامل مع الانتهاكات الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد فرض عقوبات على دول أخرى بسبب انتهاكات مماثلة، واعتبر أن إعفاء إسرائيل من العقوبات يضر بمصداقية أوروبا.
واقترح بوريل، استنادا إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، كما حدث مع منتجات المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا. كما طالب بإجراء تقييم شامل لمدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لتعليق الحوار السياسي معها.
وحذر المسؤول الأوروبي من أن الأزمة الإنسانية في غزة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على أوروبا، بما في ذلك الهجرة، والتوترات الاجتماعية، وتصاعد العنصرية ضد اليهود والمسلمين والعرب.
وفي الختام، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في "العمل كالمعتاد" مع إسرائيل، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية النظام العالمي القائم على القواعد وتعزيز حقوق الإنسان، وستُناقش هذه المقترحات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد المقبل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.