تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أستاذ بزراعة المنصورة يجرى أبحاثًا حول الآثار الضارة للتغيرات المناخية
ترشيد استهلاك المياه والأسمدة المستخدمة بتبني منظومة الزراعات المائية
 

في إطار اهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية وسبل التكيف معها ومواجهتها، شاركت مصر بقوة في كافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكذلك في فعاليات دورات مؤتمرات دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتقدم كلية الزراعة جامعة المنصورة.



وذلك من خلال علمائها وباحثيها، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش  نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شطا عميد كلية الزارعة جامعة المنصورة، والدكتور متولي أبو سريع وكيل كلية الزارعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حيث قدموا العديد من الأبحاث العلمية والدراسات التطبيقية في المجالات المتنوعة والتي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعد كلية الزراعة من أبرز الكليات التي لها دور رائد في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها.
"البوابة"، التقت الدكتور وليد السعدي، أستاذ الخضر والهيدروبونك بكلية الزراعة جامعة المنصورة، لتلقي الضوء علي ملف التغيرات المناخية، وكيفية التصدي لها من خلال الدراسات البحثية والممارسات التطبيقية لأنظمة الزراعة المائية للنباتات.
في البداية؛ أوضح "السعدي"، أن التغيرات المناخية تعد من أخطر الظواهر التي يتعرض لها كوكب الأرض حيث إنها ظاهرة عالمية نتجت بفعل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري  في الغلاف الجوي القريب للأرض مكونة طبقة عازلة تمنع ارتداد الأشعة الشمسية غير المرئية "خاصة الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة" للفضاء الخارجي وتحبسها بطبقة الغلاف الجوي الدنيا متسببة بذلك في ارتفاع تدريجي في متوسط درجة حرارة الكوكب لنحو 1،5 5 مئوية تقريبًا مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتابع أستاذ الخضر والهيدروبونك بكلية الزراعة جامعة المنصورة، بأن للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم أسباب كثيرة يعلمها القاصي والداني، فمنها أسباب طبيعية ناجمة عن "ثورات البراكين، ظاهرة البقع الشمسية، الأشعة الكونية الناجمة عن انفجار بعض النجوم.
وكذلك أسباب اصطناعية ناجمة عن الكم الهائل من الانبعاثات الغازية الناتجة من المنشآت الصناعية ذات أحمال التلوث العالية، عوادم السيارات والمولدات الكهربائية، مياه الصرف الصحي، نواتج الأنشطة الزراعية، حرق المخلفات الزراعية ومخلفات القمامة وحرائق الغابات.
ويستكمل قائلا: بالإضافة إلى إزالة الغابات والأشجار وتبوير وتجريف الأرض الزراعية والزحف العمراني عليها، الأمر الذي ترتب عليه احتباس حراري وتغيرات مناخية هائلة تسببت في جفاف كثير من الأنهار حول العالم.
ويضيف "السعدي": وبالتالي نقص مياه الري العذبة الصالحة للزراعة؛ ذوبان الجليد بالقطبين الشمالي والجنوبي وبالتالي ارتفاع مستوى المياه بالبحار والمحيطات، وزيادة معدلات تصحر الأرض الزراعية وانخفاض قدرتها على الإنتاج وتقلص مساحتها، ضعف الناتج الزراعي القومي للأوطان، حدوث فجوة غذائية زراعية، مع الإضرار بالأمن الغذائيِ والبيئة وصحة الإنسان.
ويتابع أنه حاضر في العديد من الندوات العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي كان آخرها ندوة بعنوان " معًا لمواجهة تغير المناخ " أقيمت في رحاب كلية الزراعة جامعة المنصورة، بالتعاون بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة وجامعة المنصورة والهيئة القومية للاستعلامات.

وأوضح، أنه تناول من خلالها جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، ومنها المشروع القومي المعروف بالـ 100 ألف صوبة، والمشروع القومي لأنظمة الري المتطورة لترشيد استهلاك المياه في الري، المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، المشروع القومي لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، إزالة التعديات على الأرض الزراعية، مبادرة الـ 100 مليون شجرة عام 2022.
وحول الممارسات التطبيقية التي يقوم بها لمواجهة التغيرات المناخية؛ أشار "السعدي" إلى أنه يجري دراسات بحثية في مجال الزراعة المائية المكشوفة والمحمية لعديد من محاصيل الخضر، وأنه يقوم بالإشراف العلمي والعملي على رسائل الماجستير والدكتوراه البحثية وكذلك مشاريع التخرج لطلاب السنة النهائية لمرحلة البكالوريوس.
ويتابع بأنه من خلال  الدروس العملية لمقررات البكالوريوس والدراسات العليا التي يقوم بتدريسها بهدف إكساب طلابه المهارات والخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل، وذلك لما لهذه التقنية الزراعية الواعدة من مساهمات حقيقية جوهرية في مجال التوسع الأفقي للرقعة الزراعية بزراعة الأماكن والمساحات التي يستحيل زراعتها بطرق الزراعة التقليدية كأسطح المباني والمنشآت المختلفة والأراضي غير الصالحة للزراعة دون تكبد الدولة نفقات باهظة في استصلاح المزيد من الأراضي خصوصًا مع ندرة مياه الري.
ويستكمل بأن تلك الأبحاث تساعد في  مجال التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بتكثيف زراعة أكبر عدد من النباتات المستهدفة بوحدة المساحة، هذا بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في ترشيد استخدام مياه الري والأسمدة "التي تتسم بالندرة وارتفاع الأسعار" لنحو 70-80% في صورة محلول مغذي متوازن يدعم الإنتاج النباتي الأمثل للنباتات في مراحل نموها المختلفة، وما لذلك من أهمية في تقليص مشكلة اتساع الفجوة الغذائية التي تهدد الأمن الغذائي القومي للأوطان، وتوفير منتجات زراعية طازجة وآمنة صحيًا، وتوفير فرص عمل تخفف عبء مشكلة البطالة عن كاهل الدولة.

https://m.youtube.com/watch?v=4hvOoxUbN9g

الدكتور وليد السعدي دا

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة تحقيق رؤية مصر 2030 مواجهة التغيرات المناخية التغیرات المناخیة

إقرأ أيضاً:

لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين. 

كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.

ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

طباعة شارك الزراعة وزير الزراعة التعاونيات الزراعية قانون التعاونيات الزراعية

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
  • وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
  • وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
  • زراعة كركوك للفلاحين: اعتمدوا التنقيط لمواجهة شح المياه
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
  • وزارة الزراعة تعلن الإكثار من زراعة النخيل والفواكه والزيتون
  • مديرية زراعة جرش تشارك في مهرجان جرش في معرضها الزراعي الأول
  • إسطنبول تسجل رقمًا قياسيًّا في استهلاك المياه..
  • رئيس جامعة بنها يشهد زراعة 1000شتلة زيتون وحصاد السمك البلطي
  • رئيس جامعة بنها يشارك في زراعة 1000 شتلة زيتون بكلية الزراعة بمشتهر