حائزة على نوبل للسلام... تدهور صحة نرجس محمدي في السجون الإيرانية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذرت جماعات حقوقية، اليوم الثلاثاء، من وجود مخاطر على حياة السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، بعدما أعادتها السلطات الإيرانية إلى السجن بشكل فوري إثر خضوعها لعملية جراحية معقدة أزالت خلالها جزءاً من عظمة في ساقها اليمنى، بسبب مخاوف من إصابتها بالسرطان.
ودعت رسالة تحمل توقيع أكثر من 40 مجموعة ناشطة، تم إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الإفراج بشكل فوري عن محمدي على أساس طبي، حيث تقضي حكماً بالسجن على خلفية اتهامات تم انتقادها على الصعيد الدولي.
منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ حياة الناشطة الإيرانية نرجس محمديhttps://t.co/WgHH12ENYo
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 19, 2024وتشكل الرسالة جزءاً من حملة ضغط شاملة ضد إيران بسبب احتجازها محمدي منذ كرمتها لجنة نوبل العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، قالت مجموعة حقوقية إن ناشطاً آخر أضرم النار في نفسه داخل السجن مطلع الأسبوع احتجاجاً على سجنه في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تواجه معارضة داخلية بعد سنوات من الاحتجاجات ضد نظام الحكم الديني في إيران.
من خلف القضبان تحصل على #نوبل للسلام.. ماذا تعرف عن الناشطة الإيرانية #نرجس_محمدي؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/fsCyuXyX6d
وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ أمس الإثنين: "نحث السلطات الإيرانية على وقف تجريم حقوق الإنسان، والامتناع عن استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب لقضاء عقوباتهم بالسجون في ظل أوضاعهم الصحية الخطيرة".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق، اليوم الثلاثاء. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، والتي تجاهلت الحملات السابقة التي تسعى إلى إطلاق سراح محمدي، الرسالة.
وتقضي محمدي (52 عاماً) أحكاماً بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 13 عاماً و9 أشهر بتهمة التواطؤ ضد أمن الدولة والدعاية ضد الحكومة الإيرانية.
وواصلت محمدي نشاطها رغم الاعتقالات العديدة التي قامت بها السلطات الإيرانية ضدها، ورغم قضاء سنوات خلف القضبان.
وشمل ذلك دعمها الاحتجاجات التي تقودها النساء على مستوى البلاد والتي أثارتها وفاة مهسا أميني عام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران الأمم المتحدة إيران حقوق الإنسان الأمم المتحدة نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا ترفض تقرير حقوق الإنسان الأميركي وتصفه بـالمتحيز
رفضت حكومة جنوب أفريقيا بشدة ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 بشأن أوضاع حقوق الإنسان، ووصفت الوثيقة بأنها "متحيزة، وغير دقيقة، وتفتقر إلى المصداقية"، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، على خلفية ما اعتبرته واشنطن "انتهاكات ممنهجة ضد الأقليات العرقية" في الدولة الأفريقية.
اتهامات وتصعيد دبلوماسيوكان التقرير الأميركي، الذي صدر بعد أشهر من التأجيل، قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ "خطوات مقلقة نحو مصادرة أراضي الأفريكانرز"، مشيرا إلى "تصاعد الانتهاكات بحق الأقليات العرقية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مليون طفل بغزة محرومون من التعليم ويكابدون الجوع والصدمات النفسيةlist 2 of 2قتل وصعق وقلع أظافر.. الأمم المتحدة تتهم سلطات ميانمار بالتورط في تعذيب ممنهجend of listكما رصد التقرير ما سماه "تدهورا ملحوظا" في الوضع الحقوقي مقارنة بتقرير العام الماضي، الذي لم يسجل تغييرات جوهرية.
وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام أمرا تنفيذيا يدعو إلى إعادة توطين الأفريكانرز في الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "ضحايا لعنف ممنهج ضد ملاك الأراضي من الأقليات".
وقد اعتبرت حكومة جنوب أفريقيا هذه التصريحات "ترديدا لادعاءات اليمين المتطرف".
وفي بيان رسمي شديد اللهجة، قالت حكومة جنوب أفريقيا إن التقرير الأميركي "يعكس ازدواجية في المعايير"، مضيفة "من المفارقة أن تصدر هذه الاتهامات من دولة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم تعد ترى نفسها خاضعة لنظام المراجعة الدولية، ثم تدّعي إصدار تقارير موضوعية دون أي آلية للتدقيق أو الحوار".
وأضاف البيان أن التقرير "يفتقر إلى المنهجية، ويعتمد على مصادر غير موثوقة، ويخدم أجندات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان".
يأتي هذا التصعيد في سياق إعادة هيكلة داخل وزارة الخارجية الأميركية، شملت إقالة مئات الموظفين من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وهو الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير السنوي.
إعلانكما أدخلت الإدارة الأميركية تصنيفات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"أمن الفرد"، في إطار ما وصفه مسؤولون بأنه "تحسين لقابلية القراءة"، بينما اعتبره منتقدون "تسييسا للوثيقة".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد نشر مقالا في أبريل/نيسان الماضي اتهم فيه المكتب بأنه "منصة لنشطاء يساريين"، متعهدا بإعادة توجيه عمله نحو "القيم الغربية".
واجه التقرير الأميركي انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء سابقين في الوزارة، الذين اعتبروا أن الوثيقة "تتجاهل الانتهاكات التي ترتكبها دول حليفة لواشنطن"، مثل إسرائيل والسلفادور، بينما تصعّد لهجتها تجاه دول تختلف معها سياسيا، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في الخارجية ومدير منظمة "سياسة جديدة"، إن التقرير "أقرب إلى دعاية سوفياتية منه إلى وثيقة صادرة عن نظام ديمقراطي"، مضيفا أن "الحقائق تم تهميشها لصالح أجندات سياسية".
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم