إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي بمساحة 2997 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 6 فدان و5 قيراط بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتعديين الأراضي الزراعية بالشرقية أجهزة الأمن املاك الدولة الأراضي الزراعية محافظ الشرقية إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثياتها ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الألكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهاً بالجدية في العمل وتضافر الجهود وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من كافة أعمال ملف التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، بالجهاز التنفيذى، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات كافة الأراضي المستردة ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، والتنسيق بين المساحة العسكرية والمساحة المدنية في هذا الشأن، وتطبيق تلك الإحداثيات على الصور الفضائية لكل قطعة أرض بكل مجلس مدينة على حده، من خلال البيانات التفصيلية لأعداد وتصنيفات تلك الأراضي وجهات ولايتها، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الألكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بموعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، مع إخطار كل رئيس مدينة بتاريخ كل لجنة وموعد وصولها لمجالسهم .
وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بضرورة سرعة إخطار المواطنين بموقفهم بشأن قرارات البت فى طلبات تقنين الأراضي الخاصة بهم، مع إنذارهم خلال 15 يوماً حال تقاعسهم عن السير في إجراءات سداد ما عليهم من مستحقات، واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية الرادعة حال عدم جديتهم، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها، مع السير في إجراءات استردادها وطرحها بالمزاد العلني، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل، مشدداً على الجدية في العمل وتضافر الجهود للانتهاء من هذه الملفات الحيوية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن تبعاً للمواعيد المقررة لذلك، مع تحويل المتخاذلين والمتقاعسين المتسببين فى أى خلل بالبيانات الخاصة بأملاك الدولة للنيابة العامة.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة "ما تم استرداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة، أو تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع كونها "بناء مأهول، أو زراعات قائمة بالفعل"، ولم يتقدم واضعي اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، ومراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم إرجاعها من هيئة المساحة العسكرية، والربط بين منظومة المتغيرات، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية في هذا الشأن، بجانب رصد وتوصيف كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية للتعامل الفوري معها وإزالتها.
وشدد المحافظ، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال طرح الأراضي المستردة بمزاد علني، ووضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن، بالإسراع في إعداد كارت تعريفي توصيفي "الكارت الذهبي" لكل قطعة أرض مستردة على حده، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء