القائد العام يوجه بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني، خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي.
وجدد المجلس موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه.
كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.
إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة.
يؤكد العراق التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وفي ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي:
1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية.
2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.
3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي.
4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية.
6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها:
１- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة.
２- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية.
３- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.
４- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً.
５- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر.
６- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: أنهينا الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ.. ونسير نحو الاستقرار الديمقراطي في إطار التعاون الفعال بين كافة مؤسسات الدولة
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الاجتماع الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ بمقر وزارة الخارجية، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبدالرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، وترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (٢٠٢٦ – ٢٠٢٨) واستعراض أعمال الدورة رقم ٦٠ لمجلس حقوق الانسان في جنيف، والتقرير التنفيذي السنوي الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.
وقد استهلّ معالي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الاجتماع بالإشادة بالدور الرفيع الذي قامت به الدولة المصرية بقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في وقف العدوان على غزة وتوقيع اتفاق السلام، والدور الفعال لأجهزة الدولة المصرية خاصة جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية، لإنهاء هذا الاتفاق؛ على النحو الذي يجسد الدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أكد ثقته وتفاؤله بحصول مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (٢٠٢٦ – ٢٠٢٨) حيث أنه لا يوجد أجدر منها بهذه العضوية، بعد الدور البارز للدولة المصرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى الانتهاء من الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يبدأ أولى جلساته يوم السبت القادم، مؤكداً أن مصر تسير نحو الاستقرار الديمقراطي في إطار التعاون الفعال بين كافة مؤسسات الدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن المراجعة الدورية الأخيرة لملف حقوق الإنسان اثبتت تكاتف كافة مؤسسات الدولة المصرية في الارتقاء بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، مع أهمية الاستمرار في متابعة التنفيذ المتوازن لكافة التوصيات التي قبلتها مصر ، وأن مصر سيكون لها دور فعال بمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.
وأكد سعادته على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بسرعة وأهمية الانتهاء من إعداد الاستراتجية الثانية لحقوق الإنسان، مع أهمية الاستناد إلى توصيات الحوار الوطني في الإعداد للاستراتيجية الجديدة، وكذلك التوصيات الأممية والدولية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والاستماع إلى مرئيات كافة الوزارات والجهات المعنية، والمجالس القومية المتخصصة؛ على النحو الذي يعكس الحوار والانفتاح والشمولية في إعداد الاستراتيجية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، مع التأكيد على حماية الحقوق والحريات العامة، كما سلطت الضوء على أهمية الحق في الإغاثة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مستعرضة الجهود التي قامت بها مصر في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة وفى مقدمتها دعم سكان قطاع غزة، مثمنة دور الهلال الأحمر المصري في هذا الصدد.
وأكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أهمية أن تُبرز الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان القوانين والتشريعات الجديدة التي تم إقرارها والتي تعمل على دعم الحقوق والحريات العامة على النحو الذي يعكس التطور التشريعي في مصر، مع أهمية إبراز دور الدولة في تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحق في التنمية.
وقد خلص الاجتماع إلى العديد من التوصيات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ومن بينها تكليف الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بسرعة إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان، مع العمل على إبراز الجهود المصرية على كافة المستويات الوطنية والدولية.
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية