عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة.
تحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجتماع البنك المركزي الثالث اجتماع البنك المركزي 2024 اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024 اجتماع البنك المركزي نوفمبر 2024 السیاسة النقدیة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع مع ترقب تطورات الشرق الأوسط
"رويترز": ارتفع الذهب قليلا اليوم ومع خسائر سابقة تزامنا مع تراجع النفط دون مستوى المائة دولار للبرميل وترقُب المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 4055.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه باثنين في المائة الخميس إلى 4047.26 دولار. وزادت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمائة إلى 4058.10 دولار. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "تحوَل الذهب من النطاق السلبي في وقت سابق إلى النطاق الإيجابي الطفيف، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي خفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتعديل أسعار الفائدة". وأضاف "ما زلنا نتوقع أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، ومن شأن ذلك أن يدعم أسعار الذهب خلال الأشهر القادمة". وقفز خام برنت بأكثر من سبعة بالمائة الخميس وتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو. إلا أن الأسعار تراجعت دون ذلك المستوى اليوم. ويؤثر ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تعطل الإمدادات في منطقة الخليج سلبا على أسعار الذهب إذ يعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وهو ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا أمس الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام رفعها في سبتمبر أيلول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 58.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1603.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1251.65 دولار.
في حين تلقى الدولار دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم وظل قرب أعلى مستوى في 40 عاما مقابل الين، فيما أدى تجدد الحرب التجارية العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم.
وحوم الجنيه الإسترليني حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط بما يقرب من 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاد للارتفاع.
وتكبد اليورو خسائر أيضا مسجلا 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي قريبا لأسعار الفائدة. وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41.
وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزا 100 دولار للبرميل مما أدى إلى امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى مضيق حيوي آخر.
وزادت المخاوف أيضا من ارتفاع حاد في التضخم بعدما قالت إدارة ترامب إنها ستفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة و12.5 بالمائة على سلع من 60 شريكا تجاريا بسبب ما وصفته بأنه تساهل في تطبيق حظر العمل القسري، بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 بالمائة.
وقال فيشنو فاراثان رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في ميزوهو "يجب أن يكون العالم مستعدا لضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية، لأن النفط في الأساس عبارة عن رسوم جمركية... ولتعطل الإمدادات أيضا بخلاف لذلك... ثم هناك صدمة سعرية من الرسوم الجمركية أيضا".
وتابع قائلا "أعتقد أن العالم بات أكثر ارتياحا لتوقع أسلوب ترامب في التعامل مع الرسوم الجمركية، والذي يتمثل في التركيز على التصعيد المباشر والانفتاح على المساومة والتفاوض. أما مع إيران والحوثيين، فلا يمكنك التراجع بعد أن ألقيت قنبلة، أليس كذلك؟"
وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا متجاوزا 4.7 بالمائة.
وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل قرب أدنى مستوى في 40 عاما عند 163.80 للدولار.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس من التقلبات المفرطة في سعر صرف الين، ودعت بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.
وزاد الدولار الأسترالي 0.14 بالمائة إلى 0.6978 دولار أمريكي بعد أن هبط بأكثر من 0.4 بالمائة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمائة إلى 0.5778 دولار أمريكي بعد أن هبط 0.8 بالمائة الخميس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط