الجنائية الدولية تسجن قياديا سابقا في أنصار الدين بمالي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكما بسجن القيادي السابق في حركة أنصار الدين الحسن آغ عبد العزيز 10 سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سيطرة الجماعة على مدينة تمبكتو وسط مالي لمدة عام واحد حتى يناير/كانون الثاني 2013.
ومثل المالي عبد العزيز أمام المحكمة، ولم يصدر عنه أي رد فعل بعد تلاوة نص الحكم الصدر ضده، واقتاده الحراس بعد ذلك خارج القاعة.
وقال القاضي كيمبرلي بروست، الذي ترأس الجلسة، إن القيادي السابق كان له دور في ما قامت به الحركة من انتهاكات ضد السكان، معتبرا أن هؤلاء عاشوا في مناخ من الخوف والعنف والاضطهاد.
واستعرض بروست ما قال إنها جرائم ارتكبها الحسن آغ عبد العزيز، وتشمل الجلد، وقطع يد أحد الأشخاص، والتعذيب باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وخلال الجلسة التي صدر فيها الحكم، ذكرت المحكمة أن الفترة التي سيطرت فيها حركة أنصار الدين على مدينة تمبكتو شهدت اعتقال نساء واغتصابهن.
وكان عبد العزيز أدين في يونيو/حزيران الماضي بتهم تشمل التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتدمير معالم دينية وتاريخية عندما تولى قيادة الشرطة بعد سيطرة الحركة على تمبكتو في يناير/كانون الثاني 2012.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، نشرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق زعيم أنصار الدين إياد آغ غالي، وقالت المحكمة حينها إنه متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين يناير/كانون الثاني 2012 ويناير/كانون الثاني 2013.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کانون الثانی أنصار الدین عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي: معاهدة حماية أعالي البحار تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وأوضح ماكرون، أن ما يزيد على 60 دولة قد صادقت بالفعل على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
وتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات حول العالم.
أخبار ذات صلة
وتشمل المعاهدة تدابير للحد من الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وتنظيم أنشطة التنقيب البيولوجي، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في المياه الدولية.
ووفقًا لقسم المعاهدات التابع للأمم المتحدة، فقد وقّعت 134 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على المعاهدة حتى مطلع هذا الأسبوع، في حين بلغت التصديقات الرسمية 49. ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بعد 120 يومًا من التصديق الستين.
المصدر: وكالات
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة