خبير اقتصادي يطرح حل لمشكلة الدولار من خلال صندوق سيادي جديد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، الحكومة المصرية بإنشاء صندوق سيادي دولاري، يكون تحت إشراف مباشر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، إن مصر في حاجة ملحة لصندوق سيادي دولاري يجمع كافة الموارد الدولارية للدولة في مكان واحد ويقود بإدارتها ويعيد استثمارها من خلال طرح سندات دولارية بما يحقق عائد يدعم استقرار الدولار، في ذات السياق يعيد الصندوق جدولة الديون الخارجية لمصر وسداد أقساطها نيابة عن الدولة.
واقترح الخبير الاقتصادي، أن تكون الأموال الناتجة عن برنامج الطروحات الحكومية وعائد بيع حصص الحكومة في بعض الشركات هي نواة هذا الصندوق، بحيث يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل رشيد بما يتيح عائد على الاستثمار يرفع جزء من عبئ أقساط الديون ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتحقيق فائض من الدولار يساهم في حل أزمة عدم توافر العملة الخضراء للعمليات الاستيرادية الخاصة بالتصنيع ويعد ضمانة قوية للاقتصاد.
وأكد اعبد الوهاب، على ضرورة البدء في برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص وفقًا لما تم طرحه من خلال وثيقة ملكية الدولة، وزيادة تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز الاستثمارية خصوصا في القطاع الصناعي، لجذب استثمارات أجنبية، بجانب دعم الصادرات لزيادة الموارد الدولارية.
يذكر أن مصر قامت بتأسيس أول صندوق سيادي في عام 2018 ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق أيضًا إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين.
وحقق صندوق مصر السيادي نمو مطرد خلال السنوات الخمس الماضية ما جعله ينضم إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته "SWF institute"، حيث احتل المرتبة 47 عالميًا في القائمة، والـ 12 عربيًا بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.
وكان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالميًا، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القطار فيلارو على سكة النجاح| خبير اقتصادي يحلل أثره الإيجابي على الاقتصاد
في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير بنية تحتية متقدمة تواكب الطموحات المستقبلية، برز مشروع القطار الكهربائي السريع "فيلارو" كأحد أبرز المشروعات القومية التي تحمل بين طياتها أبعادًا اقتصادية واجتماعية واستثمارية واعدة. الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، ألقى الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع وأثره المتوقع على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطنين.
تقليص أوقات السفر وتعزيز الحركة التجارية
أشار الدكتور الشامي إلى أن مشروع "فيلارو" سيسهم بشكل كبير في تقليل أوقات السفر بين المدن، وهو ما من شأنه تسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء. هذا الربط السريع بين المناطق الحضرية سيساعد على تعزيز النشاط التجاري وزيادة التبادل الاقتصادي بين المحافظات، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي العام.
شراكات دولية واستثمارات أجنبية مباشرة
وأكد الشامي أن الشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل "سيمنز" الألمانية تمنح المشروع بعدًا عالميًا، حيث تُسهم هذه الشراكات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، الأمر الذي يعزز من قدرات القطاع الصناعي المحلي ويؤدي إلى تحديث المنظومة الصناعية والبنية التحتية للنقل.
فرص عمل وتحسين جودة الحياة
من الجوانب الاجتماعية المهمة التي تناولها الدكتور الشامي، أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل، سواء خلال مراحل الإنشاء أو عند التشغيل، وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي. وأضاف أن توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة ومريحة من شأنه أن يحسّن من جودة الحياة للمواطنين ويقلل من الأعباء اليومية المرتبطة بالتنقل.
وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة
ولفت الشامي إلى أن وجود شبكة نقل كهربائي حديثة يُعد عامل جذب رئيسي للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبحث الشركات دائمًا عن بيئات مستقرة ومزودة ببنية تحتية قوية. كما أن الربط السريع بين مدن حيوية مثل العين السخنة ومطروح سيمنح السائحين وسيلة تنقل مثالية، مما قد يسهم في زيادة معدلات السياحة وتنشيط القطاع السياحي.
يُعد مشروع القطار الكهربائي "فيلارو" أكثر من مجرد وسيلة نقل متطورة فهو مشروع تنموي شامل يُجسد رؤية الدولة لمستقبل أفضل، يقوم على بنية تحتية قوية واقتصاد مرن ومستدام. ومع استمرار العمل عليه، تبقى الآمال كبيرة في أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في حياة المواطنين ويساهم في وضع مصر على خارطة الدول ذات الشبكات النقلية المتقدمة.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات