خبير اقتصادي يطرح حل لمشكلة الدولار من خلال صندوق سيادي جديد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، الحكومة المصرية بإنشاء صندوق سيادي دولاري، يكون تحت إشراف مباشر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، إن مصر في حاجة ملحة لصندوق سيادي دولاري يجمع كافة الموارد الدولارية للدولة في مكان واحد ويقود بإدارتها ويعيد استثمارها من خلال طرح سندات دولارية بما يحقق عائد يدعم استقرار الدولار، في ذات السياق يعيد الصندوق جدولة الديون الخارجية لمصر وسداد أقساطها نيابة عن الدولة.
واقترح الخبير الاقتصادي، أن تكون الأموال الناتجة عن برنامج الطروحات الحكومية وعائد بيع حصص الحكومة في بعض الشركات هي نواة هذا الصندوق، بحيث يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل رشيد بما يتيح عائد على الاستثمار يرفع جزء من عبئ أقساط الديون ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتحقيق فائض من الدولار يساهم في حل أزمة عدم توافر العملة الخضراء للعمليات الاستيرادية الخاصة بالتصنيع ويعد ضمانة قوية للاقتصاد.
وأكد اعبد الوهاب، على ضرورة البدء في برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص وفقًا لما تم طرحه من خلال وثيقة ملكية الدولة، وزيادة تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز الاستثمارية خصوصا في القطاع الصناعي، لجذب استثمارات أجنبية، بجانب دعم الصادرات لزيادة الموارد الدولارية.
يذكر أن مصر قامت بتأسيس أول صندوق سيادي في عام 2018 ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق أيضًا إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين.
وحقق صندوق مصر السيادي نمو مطرد خلال السنوات الخمس الماضية ما جعله ينضم إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته "SWF institute"، حيث احتل المرتبة 47 عالميًا في القائمة، والـ 12 عربيًا بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.
وكان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالميًا، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قيادي بـالمؤتمر: خطاب 3 يوليو أعاد للدولة توازنها وأنقذها من الفوضى
قال القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، شكّل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث استجاب لإرادة شعبية خرجت دفاعًا عن هوية الدولة ومؤسساتها، وأعاد للدولة توازنها وأنقذها من الفوضى.
وأكد "جودة"، في تصريحات له، أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان لإنهاء حكم جماعة فشلت في إدارة الدولة، بل كان نقطة انطلاق لمشروع وطني شامل، أعاد الاعتبار لفكرة الدولة المدنية الحديثة، ورسخ مبدأ أن السيادة للشعب، وأن الجيش كان ولا يزال صمام أمان الدولة المصرية في اللحظات الفارقة.
ترسيخ العدالة الاجتماعيةوأوضح القبطان وليد جودة، أن مصر منذ تلك اللحظة شرعت في بناء الجمهورية الجديدة على أسس مختلفة، حيث شهدت البلاد طفرة في البنية التحتية، وتوسعًا في المشروعات القومية، إلى جانب خطوات جادة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أن ما تحقق على مدار الأعوام الماضية هو ثمرة وعي شعبي وقرار شجاع قادته مؤسسة وطنية حريصة على مستقبل الدولة.