خبير اقتصادي يطرح حل لمشكلة الدولار من خلال صندوق سيادي جديد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، الحكومة المصرية بإنشاء صندوق سيادي دولاري، يكون تحت إشراف مباشر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، إن مصر في حاجة ملحة لصندوق سيادي دولاري يجمع كافة الموارد الدولارية للدولة في مكان واحد ويقود بإدارتها ويعيد استثمارها من خلال طرح سندات دولارية بما يحقق عائد يدعم استقرار الدولار، في ذات السياق يعيد الصندوق جدولة الديون الخارجية لمصر وسداد أقساطها نيابة عن الدولة.
واقترح الخبير الاقتصادي، أن تكون الأموال الناتجة عن برنامج الطروحات الحكومية وعائد بيع حصص الحكومة في بعض الشركات هي نواة هذا الصندوق، بحيث يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل رشيد بما يتيح عائد على الاستثمار يرفع جزء من عبئ أقساط الديون ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتحقيق فائض من الدولار يساهم في حل أزمة عدم توافر العملة الخضراء للعمليات الاستيرادية الخاصة بالتصنيع ويعد ضمانة قوية للاقتصاد.
وأكد اعبد الوهاب، على ضرورة البدء في برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص وفقًا لما تم طرحه من خلال وثيقة ملكية الدولة، وزيادة تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز الاستثمارية خصوصا في القطاع الصناعي، لجذب استثمارات أجنبية، بجانب دعم الصادرات لزيادة الموارد الدولارية.
يذكر أن مصر قامت بتأسيس أول صندوق سيادي في عام 2018 ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق أيضًا إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين.
وحقق صندوق مصر السيادي نمو مطرد خلال السنوات الخمس الماضية ما جعله ينضم إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته "SWF institute"، حيث احتل المرتبة 47 عالميًا في القائمة، والـ 12 عربيًا بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.
وكان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالميًا، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف عن حجم خسائر الكيان من الحصار اليمني
وأضاف أن ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي أعلنه العدو الصهيوني وبعض الدول الداعمة له لم ينعكس فعلياً على أرض الواقع، حيث "لم تدخل حتى اليوم المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة"، مؤكداً أن الحصار اليمني المفروض على السفن الإسرائيلية "سيستمر ما دام الحصار على غزة مستمراً، لأن المسألة باتت معادلة أخلاقية وإنسانية لا يمكن التراجع عنها".
وبيّن الحداد أن الحظر اليمني كبّد الكيان الصهيوني "خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 30 مليار دولار"، نتيجة توقف حركة الصادرات والواردات الإسرائيلية التي كانت تمر عبر باب المندب والبحر الأحمر باتجاه الشرق.
وأضاف أن الإعلام العبري بات يعبّر عن حالة من القلق، وأن بعض الصحف العبرية "تدعو حكومة الكيان إلى التفكير في تنفيذ هجمات ضد اليمن بعد فشلها في كسر الحصار".
وتابع قائلاً إن "العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف ما لم يتم رفع الحصار عن غزة وإدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الذي يموت جوعاً"، منوهاً إلى أن هذه العمليات "قائمة على مبدأ أخلاقي وإنساني، لا على أهداف سياسية ضيقة".
وبين أن ما يحدث من توترات في البحر الأحمر أو البحر العربي أو المحيط الهندي "ناتج عن انعدام الثقة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف النقل عبر المسارات البديلة "انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي وعلى حركة الإمداد الخاصة بالكيان".
وأشار إلى أن الحصار اليمني "يشمل مختلف أنواع الإمدادات الخاصة بالكيان الصهيوني"، من المنتجات الزراعية والحيوانية القادمة من أستراليا، إلى السلع الصينية والهندية التي كانت ترفد الأسواق الإسرائيلية بما قيمته أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أن هذا الحظر "سيبقى ثابتاً ومستمراً ما دام العدوان على غزة قائماً".
وأوضح الحداد أن القرار "يمني خالص"، وأن أمن البحر الأحمر من مسؤولية القوات المسلحة اليمنية التي "تعمل وفقاً للقوانين البحرية الدولية واليمنية"، مشدداً على أن محاولات بعض الأطراف لجرّ مصر أو غيرها إلى هذا الملف "هي محاولات سياسية تهدف إلى حرف الأنظار بعد فشل المؤتمر الذي عُقد مؤخراً في الرياض لإيجاد مخرج للكيان الصهيوني وكسر الحصار الذي فرضه الشعب اليمني وقيادته منذ عامين".
وأشار إلى أن الوجود الأمريكي في البحر الأحمر مرتبط كلياً بخدمة الكيان الصهيوني، وأن واشنطن "تحاول رفع الحصار اليمني عن الكيان عبر فرض سلسلة من العقوبات على الشعب اليمني".
واعتبر أن تلك الإجراءات العدوانية "لن تثني صنعاء عن موقفها، لأنها تدرك أن أي تراجع سيعني مكافأة المجرم الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".
المسيرة
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت