الملتقى العربي الدولي للصناعات يدعو لتسريع وتيرة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المشاركون في الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية تضافر كافة الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك ورعاية مؤسساته، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الواعد وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تفتح آفاقا جديدة لهذه المشروعات، مما ينعكس إيجابا على خدماتها ومنتجاتها وقدراتها الابتكارية والتسويقية".
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بمدينة أكادير بالمملكة المغربية بالتعاون مع جهة سوس ماسة، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، والبنك الإسلامي للتنمية.
استهل المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر كلمته الافتتاحية بالترحيب بجميع المشاركين في أعمال هذا الملتقى، ورفع أسمى آيات الامتنان وخالص عبارات الشكر والتقدير والعرفان للملك محمد السادس على ما يبذله من جهود للنهوض بالعمل العربي المشترك ورعاية مؤسساته، وعلى ما تقدمه حكومته الرشيدة من دعم للمنظمة لأداء مهامها وتحقيق أهدافها.
كما توجه بتقديم الشكر لكافة الدول العربية على تعاونها ودعمها للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ برامج عملها وأداء رسالتها لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
وأكد المدير العام أن تنظيم هذا الملتقى الدوري الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الاقتصاد الرقمي ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " يأتي ضمن الجهود المتواصلة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وشركائها للنهوض بهذا القطاع الهام. مبرزا بالقول "ومن هذا المنطلق، يكتسب ملتقانا هذا قيمة فعلية.
وأشار إلى انه تبعا لأهمية وضرورة العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي، فقد اتجهت العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية إلى إطلاق المبادرات لترسيخ ثقافة التحول الرقمي واستثمار الفرص التي يُتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق بادرت المنظمة إلى إنشاء منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية "APIP.online"، لتصبح أول منصة رسمية صناعية متخصصة تشمل بيانات أكثـر من 60 ألف شركة صناعية وتعدينية في 21 دولة عربية بمختلف أنواعها وتصنيفاتها. وتتيح المنصة للشركات الصناعية والتعدينية العربية ومن بينها تلك الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا التي تمكنها من التعريف بمنتجاتها وخدماتها المختلفة ومنحها فرصا ترويجية وتسويقية كبيرة من خلال المتاجر الإلكترونية المخصصة لها.
وشدد المهندس الصقر أن هنالك آمالا كبيـرة تعقد على هذا الملتقى للخروج بتصورات بناءة من خلال ما يعرض من أوراق عمل وما يثار حولها من نقاشات وآراء للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في اتجاه دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في كل المجالات الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملتقى العربي الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.