مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 6قرارات في اجتماع اليوم ابرزها قانون حماية المنافسة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 6 قرارات هامة تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتهدُف لاستضافة فرع لكُلٍ من "جامعة كوين مارجريت"، و"جامعة أدنبرة نابيير"، داخل مصر.وذلك في إطار توجه الدولة لتوفير فرص التعليم العالمية بمصر، وتعزيز مُخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم صلاتها بمثيلاتها في الدول، وبهدف استضافة فروع لجامعات دولية في مصر
وتُقدم "جامعة كوين مارجريت" من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية، وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها، عدة برامج؛ حيث تُقدم كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة، برامج: إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي، وإدارة الأعمال والتمويل، وإدارة الأعمال وتحليلها، وإدارة الأعمال، وعلم النفس، والتربية، والسينما والإعلام، والصناعات الإبداعية والثقافية، وإدارة الضيافة الدولية والسياحة وتنظيم الفعاليات، والتسويق الرقمي والعلاقات العامة، وتصميم الأزياء وصناعتها. في حين تُقدم كلية العلوم الصحية، برامج: العلاج الطبيعي، والتغذية، وعلوم الأغذية والابتكار، والعلاج الوظيفي. بالإضافة إلى الدراسات العليا في برامج: القيادة التربوية، والإدارة الدولية والقيادة، والمحاسبة والشئون المالية، والحملات الرقمية وإنشاء المحتوى، وصناعة السينما العالمية، والإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية، والتعليم الخاص والشامل، والاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة، والعلاج الطبيعي، كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات.
وتُقدم "جامعة أدنبرة نابيير" من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية، وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها، عدة برامج؛ حيث تُقدم كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية، برامج: علم تصميم تجربة المستخدم، والهندسة المدنية، والأمن السيبراني والتحليل الجنائي، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة والبيئة، وهندسة البرمجيات، ونظم الحاسب والشبكات، والوسائط الرقمية وتصميم التفاعل، والتكنولوجيا المعمارية، وتصميم وتطوير الويب، وهندسة المساحة، وعلوم الحاسب، وتصميم الصوتيات، وعلوم البيانات، ومعلوماتية الأعمال. فيما تُقدم كلية الفنون والصناعات الإبداعية، برامج: التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي والمكاني، وتصميم المُنتجات، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا في كُلٍ من: برنامج تصميم تجربة المستخدم، وبرنامج التشغيل الآلي والتحكم، وبرنامج تخطيط وهندسة النقل، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية، وبرنامج الطاقة المتجددة، وبرنامج هندسة المواد المتقدمة، كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات.
وتعتمد كل جامعة من جامعتي كوين مارجريت، وأدنبرة نابيير، اللائحة الداخلية لفرعها في مصر، على نحوٍ مُماثل لما هو مُطبق فيها، كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع بحيث يتوافر بشأنها ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها، ويُطبق كل فرع من الفرعين ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الام، كما يلتزم كل فرع كذلك بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة الشئون الأكاديمية على النحو المُطبق بالجامعة الأم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية"، يكون مقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية.
وتضم الجامعة كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراة في تلك التخصصات.
3. وافق مجلس الوزراء على استصدار التراخيص الخاصة بمباني مشروع إنشاء مُجمع معاهد أزهرية على قطعة الأرض الكائنة أمام طريق الأوتوستراد، أمام مركز شباب المعصرة، البالغ مساحتها 4858م2، لصالح الأزهر الشريف، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، وذلك لعدد 160 كنيسة ومبنى تابعاً، بحيث يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، مع إحالته إلى مجلس النواب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال مساحة 97.7 فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، من الأراضي المُخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حيث تتداخل المساحة المُشار إليها مع الحيز العُمراني المُعتمد لقرية العين ناحية شرق العوينات.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان