بعد أمر اعتقال نتنياهو.. الأردن: الفلسطينيون يستحقون العدالة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، إن قرارات الجنائية الدولية لا بد أن "تحترم وتنفذ" لأن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد الصفدي "على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها ويطبق القانون الدولي بعدالة وشفافية".
وتابع: "القرار يجب رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة".
ولفت الصفدي إلى أن "إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى القطاع وتنفذ عملية تطهير عرقي لتهجير السكان".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت ومسؤولين في حركة حماس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصفدي غزة الأردن غزة وإسرائيل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: الرئيس السيسي يريد حماية حقوق المتهمين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلافًا داخل اللجنة الخاصة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الخلاف تركز حول المادة 105، والتي تُعد من المواد المفصلية في التشريع الجديد.
وأوضح ضياء الدين داود، أن الجدل دار حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، حيث يرى عدد من الأعضاء ضرورة النص على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي.
ونوه ضياء الدين داود، بأن اللجنة تضم 13 عضوًا، وقد اعترض 6 أعضاء على الصياغة المقترحة للمادة 105، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل فيه.
الدستور الإجرائي الأصغروشدد ضياء الدين داود، على أن المشروع الجديد يمثل "الدستور الإجرائي الأصغر" الذي يترجم أحكام الدستور الأعلى ويجب أن يتماشى مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع، مشددًا على ضرورة عدم تضمين أي نص يخالف توجيهات الرئيس بشأن تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات